أزمة طلبة الطب تراوح مكانها وترقب لمصير أطباء المستقبل بعد نهاية عطلة ميراوي

بات شبح “السنة البيضاء” أقرب من أي وقت مضى لكليات الطب والصيدلة بالمغرب، مع استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات للشهر التاسع على التوالي، وتوعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بمنح علامة الصفر لكل من قرر مقاطعة الامتحانات، وهو القرار الذي يراه المختصون “تدخلا غير مبرر في صلاحيات الأساتذة”.

وبينما اختار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي الاستمتاع بعطلته، إسوة بباقي أعضاء الحكومة منذ بداية الشهر الجاري، متجاهلا أزمة طلبة الطب والصيدلة، يترقب الطلبة بقلق مصيرهم المجهول، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي دون حلول واضحة، وسط مخاوف من تأخر تخرجهم وتأثير ذلك على القطاع الصحي.

وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة قد أعلنت قبولها بالمقترح الحكومي، بعد جلسات حوار مع المسؤولين الحكوميين وممثلي الوزارات المعنية، وبعد استشارة جميع مكاتب ومجالس الطلبة المكونة للجنة الوطنية، شريطة تعديل بعض النقاط الأساسية.

التعديلات المقترحة من قبل الطلبة تضمنت فقط، ضرورة تطبيق الهندسة البيداغوجية الملائمة لقرار تقليص سنوات الدراسة، مع إعفاء الدفعات الخمس من السنة الأولى حتى السنة الخامسة في الموسم الجامعي 2023/2024 من هذا القرار، وإلحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم.

واشترطت اللجنة كذلك رفع جميع العقوبات التأديبية المفروضة على الطلبة، بما في ذلك توقيفات الممثلين وحل المكاتب ونقطة الصفر، ومنح الطالب فرصتين في كل فصل دراسي لاجتياز الامتحانات، وذلك لتعزيز فرص النجاح وتخفيف الضغط على الطلبة.

وشددت اللجنة على ضرورة تحرير محضر اتفاق يوقع بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالتعديلات المقترحة وتحقيق الشفافية في التنفيذ، وهي المقترحات التي يراها بعض الفاعلين من صميم حقوق الطلبة.

ففيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الطلبة، والتي يطالب الطلبة برفعها، اعتبر رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، محمد الدرويش، في حوار مع جريدة “العمق”، أنها غير قانونية في الأساس، حيث أُصدرت دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مثل الإنذار والتوبيخ. وأكد أن التعليم العالي يجب أن يكون إطاراً لتكوين النخب وخلق شخصيات وطنية تؤمن بأن المواطنة حقوق وواجبات.

وعن تأجيل قرار تخفيض سنوات الدراسة لست سنوات، لسنة إضافية، أوضح الدرويش يمكن تعديله من خلال إدراج مادة في المرسوم أو المقرر المنظم مثل عبارة “تنفذ مقتضيات هذا المرسوم أو المقرر من سبتمبر 2024 ويستثنى منه الطلبة المسجلون إلى حدود نشره”، مشيراً إلى أن رفض الوزارة لمقترحات الطلبة يعكس عناداً غير مبرر.

وبخصوص اجتياز الامتحانات واقتراح الطلبة منحهم الحق في دورة عادية واستدراكية، انتقد الدرويش الأوامر التي وُجهت للطلاب لاجتياز الامتحانات، في الأساس، وذلك لعدم تلقيهم دروساً نظرية أو تدريبات سريرية خلال فترة المقاطعة التي استمرت تسعة أشهر، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين “عقليتهم متوقفة في سنوات خلت”.

واعتبر رئيس المرصد الوطني، محمد الدرويش أن إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، منح “نقطة الصفر” لطلبة الطب والصيدلة المقاطعين للامتحانات يعد تدخلاً غير مبرر في صلاحيات الأساتذة، موضحا أن الأساتذة هم الجهة الوحيدة المخولة لها تقييم أداء الطلبة استناداً إلى إجاباتهم في الامتحانات أو التدريبات. وقال الدرويش: “إذا كان الوزير سيمنح نقطة الصفر، فليتم الاستغناء عن خدمات الأساتذة”. فاين الخلل؟.

ينظر الطلبة إلى عبد اللطيف ميراوي على أنه هو المسؤول عن بلوغ الأزمة هذه المرحلة، وأن هذا الوضع يثبت يوماً بعد يوم العجز التام للوزارة الوصية عن حلّ مشاكل التعليم العالي بالمغرب، ممّا يُهدد مستقبل جيل كامل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.

وفق وقت سابق، قال مصدر مقرب من اللجنة الوطنية للجريدة، إنه “من غير المعقول أن تعجز حكومة جرّاء تعنتها وإصرارها على تجاهل مطالبنا العادلة عن إيجاد حل لأزمة امتدت لأزيد من 7 أشهر، مشيرا أنه ما دام الأمر كذلك فعلى الوزارء المعنيين تقديم استقالتهم”.

نفس الطرح يذهب إليه الدرويش، ليقول “إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تدبيرها لأزمة طلبة الطب والصيدلة، أخطأت في عدة محطات، وأن عبد اللطيف ميراوي، الوزير المسؤول عن القطاع، هو من يتحمل مسؤولية الفشل في إيجاد حلول مقبولة من جميع الأطراف”.

إلا أنه يؤكد كذلك على أن الطلبة يتحملون جزءا من المسؤولية لدخولهم في التصعيد منذ البداية، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تجنب التصعيد، وهو ذات الأمر الذي اعترفت به اللجنة الوطنية غير ما مرة مشيرة، “أنهم شباب يافعون قد يحيدون قليلا عن الصواب كغيرهم من أبناء هذا الوطن”.