قال ناجي في الفيديو مخاطبا العقيد مدثر بأنه سمع إنه “طابور” أي متعاون مع الدعم السريع، مشيرا إلى أن الحملة التي تتحدث عن فساده يقودها “الانصرافي”
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
أثار الفيديو الذي راج للناجي مصطفى، أحد العناصر الإسلامية والناشط في الاستنفار والتعبئة في حرب 15 أبريل، وهو يجلس قرب ضابط برتبة عقيد ويقول إنه يحقق معه إنابة عن الشعب، أثار حملة اسفيرية ضخمة تندد بهذا التصرف.
وقال ناجي في الفيديو مخاطبا العقيد مدثر بأنه سمع إنه “طابور” أي متعاون مع الدعم السريع، مشيرا إلى أن الحملة التي تتحدث عن فساده يقودها “الانصرافي”، وهو ناشط مجهول الهوية يبث تسجيلات مباشرة يعمل فيها على التعبئة ومساندة الجيش ايضا.
وبرأ الناجي في ذات الفيديو ساحة العقيد مدثر مستدلا بوجوده بين شخصيات فاضلة لن تقبل وجود خائن بينها، كما قال إنه عرف بفراسته أن وجه العقيد لا يمكن أن يكون وجه مجرم!
أعراف الجيش
الطريقة التي حقق بها الناجي عبد الله مع العقيد المتهم بالفساد في السوشيال ميديا تتنافى تماما مع تقاليد المحاسبة في القوات المسلحة وفق ضابط رفيع في الخدمة فضل حجب اسمه لأنه غير مصرح له الحديث باسم الجيش.
وقطع الضابط الذي تحدث لـ”التغيير” بأن الاتهام بالفساد أو الخيانة يستوجب الإيقاف عن العمل. كاشفا أن التقاليد في المؤسسة العسكرية تقضي بأن يوضع الضابط الرفيع قيد التحقيق في استراحة الضباط “الميز” يرافقه ضابط من ذات رتبته العسكرية مع عدم حرمانه من أي حقوق ويسمح له بقراءة الصحف ومشاهدة التلفاز وتتم خدمته.
ضابط رفيع لـ«التغيير»: يجب التحقيق مع العقيد مدثر لجلوسه مع مدني ليحقق معه
وقال: “الضابط لا يتم وضعه في السجن إلا بعد النطق بالحكم في حقه ويكون فورا قد نزل للمعاش لأن عقوبة السجن يترتب عليها انتهاء خدمة الضابط بالقوات المسلحة”.
وتابع: “إذا كان الضابط في الايقاف برتبة عقيد يبقى معه ضابط برتبة عقيد وان كان برتبة لواء يكون حرسه من ذات الرتبة إلا في حالات نادرة لا يتوفر وجود ضابط من نفس الرتبة”.
وأعرب الضابط عن غضبه من جلوس العقيد مدثر أمام المدني ناجي مصطفى وهو يقوم بما يشبه التحقيق معه. مشددا أن هذا التصرف يستوجب أن تقوم الجهات المسؤولة في القوات المسلحة بالتحقيق معه لهذا السلوك “غير مقبول”.
وأضاف: “إن كان هذا العقيد غير فاسد لما قبل الجلوس بهذه الطريقة أمام شخص مدني لا يحمل صفة رسمية!”.
سيطرة “كيزانية” على الجيش
وفق خبير عسكري فضل حجب اسمه، فإن التدخل المدني في المؤسسة العسكرية قديم، كاشفا عن سيطرة مدنيين يتبعون للنظام السابق كانوا يقومون بدور المنسقين في الدفاع الشعبي قائلا إن أولهم علي الرواء ثم تبعه علي كرتي.
خبير عسكري: هذا التحقيق هو مهمة الاستخبارات العسكرية
وأضاف: “علي كرتي الآن يمثل حلقة الوصل بين الإسلاميين وقائد الجيش الحالي عبد الفتاح البرهان”.
وكشف عن وجود العديد من المدنيين داخل المؤسسة العسكرية من العاملين في الشركات الإسلامية ويديرون استثمارات حزب المؤتمر الوطني المحلول مثل أسامة عبد الله.
وقال الخبير العسكري لـ”التغيير”: “هناك مدنيون داخل التنظيم العسكري يقف لهم من هم في رتبة الفريق!”.
وأكد الضابط وجود سوابق لحوادث مشادات بين مدنيين تابعين لنظام الإنقاذ وضباط في الخدمة دائما ما يكون الضابط هو الخاسر حيث يتم نقله أو تنزيله للمعاش أو محاسبته!
وحول فيديو ناجي قال الضباط السابق إن التحقيق الأولي الذي يشير بأصابع الاتهام لأحد ضباط الجيش يجب أن يكون خارجا من الاستخبارات العسكرية وليس استنادا على ما يدور في السوشيال ميديا، معربا عن توقعه بأن تكون الاستخبارات سمعت عما يدور وقامت بتحقيق.
المعز حضرة: ما قام به ناجي من تحقيق مع ضابط برتبة عقيد إهانة للقوات المسلحة
اتفق الخبير القانوني المعز حضرة مع الخبير العسكري حول سيطرة فلول المؤتمر الوطني على القوات المسلحة. مشيرا إلى أن جلوس شخص مدني مثل ناجي مع ضابط عسكري برتبة عقيد ليحاسبه ويوجهه أكبر دليل.
وأضاف: “هذا يذكرنا باعتراف القيادية في المؤتمر الوطني سناء حمد بتحقيقها مع شخصيات قيادية في المؤسسة العسكرية دون أن يصدر بيان نفي أو توضيح من الجيش”.
فساد دون تحقيق
وقال حضرة في مقابلة مع “التغيير” بعد رواج تهم بالفساد في حق العقيد مدثر كان يجب أن تقوم الجهات المختصة في الجيش ووفقا للتراتبية العسكرية تولي التحقيق في الأمر وتحويله للإدارة القانونية ومن ثم تحويله للقضاء العسكري حال ثبتت عليه التهم.
وأشار حضرة إلى ظهور تهم بالفساد الموثق لعدد من ضباط القوات المسلحة من أصحاب الرتب العليا أو الدنيا، كشف عنها ناشطون مثل مجاهد بشرى وهشام ود قلبا دون أن يصدر أي تحرك من النيابة العامة أو القوات النظامية لمحاسبة منسوبيهم.
ووصف الخبير القانوني ما قام به ناجي بـ”الإهانة للقوات المسلحة” مضيفا: “اذا كان هناك ظبط وربط في الجيش كان يجب أن يتم القبض على هذا الناجي ومحاسبته.
المعز حضرة: فيديو ناجي مصطفى يؤكد سيطرة فلول النظام البائد على الجيش
وكشف حضرة عن وجود مادة في القانون الجنائي للعام 1991 تمنع ارتداء زي القوات المسلحة “ارتداء ناجي للزي العسكري جريمة ضد الدولة ويجب أن يفتح بلاغ في مواجهته” معربا عن أسفه مما وصفه بحالة “اللادولة”!
الجيش، ناجي مصطفى، المعز حضرة، سيطرة الكيزان على الجيش
المصدر: صحيفة التغيير
