كشفت لجنة التحقيق بموانئ العراق النيابية، عن وجود “دعم سياسي” يقف وراء “فساد” الموانئ في العراق.
وقال رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني ان “هناك ملفات الفساد ومخالفات قانونية وإدارية ومالية ترتكبها الشركة العامة لموانئ العراق”، مستدركا “يوما بعد يوم تتكشف لدينا العديد من المشاكل التي قامت بها هذه الشركة وإدارتها الحالية التي تهدر من المال تريليونات وليس فقط مليارات”.
وأضاف، ان “هناك تعاقدات لا تنسجم مع الرؤية الحقيقية للدولة والأنظمة والقوانين المعمول بها”.
وأوضح، أن “كل العقود التي أبرمتها الشركة من عام 2019 حتى هذا اليوم هي عقود تستنزف واردات البلد”.
وأشار عضو مجلس النواب الى، انه “سيتم اكمال التحقيق واحالة الملف إلى رئاسة البرلمان ثم إلى القضاء والحكومة من أجل إقالة أو سحب يد الإدارة الحالية وإحالتها إلى التحقيق والقضاء”.
وتابع، أن “الدعم السياسي الذي تمتلكه هذه الجهة هو ما يعرقل المضي بإنجاز هذا الأمر، فضلا عن إخفاء العديد من الملفات وتضليل اللجنة بملفات أخرى بهدف إشغالها وتشتيت التحقيق”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
