رفض القضاء الإداري طلب إحدى الشركات فصل مندوبي الأجراء بسبب مشاركتهم في إضراب تضامني. وحسب تقرير صادر عن الوكالة القضائية للمملكة، فإن المحكمة أصدرت حكما نهائيا يرفض الطعن المقدم من الشركة، مؤكدا على مشروعية الإضراب كحق دستوري مكفول بموجب الفصل 29 من الدستور.
وذكرت الوكالة القضائية في تقرير معنون بـ”رؤية جديدة لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، أن الواقعة تعود إلى 6 دجنبر 2021، عندما تقدمت الشركة بطلب إلى مفتشية الشغل للحصول على موافقة لفصل مندوبي الأجراء لديها، مبررة ذلك بأن مشاركتهم في الإضراب التضامني تمثل خطأ جسيما.
وأشارت الوكالة القضائية للمملكة، أن مفتشية الشغل رفضت الطلب بعد دراسة دقيقة للوثائق المقدمة، حيث تبين أن الإضراب كان مشروعا وتم التبليغ عنه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، موضحة أن الشركة لم تكتف برفض المفتشية، بل قررت رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، مطالبة بإلغاء قرار مفتش الشغل.
ووفقا للتقرير فقد استندت الشركة في دعواها إلى مزاعم تتعلق بالانحراف في استعمال السلطة من قبل المفتشية، غير أن المحكمة الإدارية تصدت لهذه المزاعم، مؤكدة أن قرار المفتشية كان مبنيا على أسس قانونية صلبة، وأنه يعكس التزاما واضحا بحماية حقوق الأجراء من أي إجراءات تعسفية.
وتفيد الوكالة القضائية للمملكة بأن المحكمة استندت في قرارها النهائي إلى المبادئ الدستورية التي تضمن حق الإضراب، وأوضحت أن أي إجراء تأديبي يتخذ ضد مندوبي الأجراء يجب أن يتم بحذر، مع مراعاة خصوصية وضعهم القانوني.
وحسب نفس المصدر، فإن المحكمة رأت أن النزاعات العمالية التي قد تنشأ من مثل هذه الحالات يمكن أن تتحول بسهولة إلى نزاعات جماعية تهدد السلم الاجتماعي إذا لم تعامل بحساسية وحرص. وأكدت الوكالة القضائية للمملكة أن الحكم الصادر يمثل انتصارا هاما للحقوق الدستورية للأجراء في المغرب.
وأضافت أن قرار المحكمة يعكس الدور الحاسم للقضاء في ضمان التوازن في علاقات العمل بين الأجراء وأرباب العمل، مشددة على أن هذا الحكم يرسل رسالة قوية إلى جميع الشركات بأن الالتزام بالقانون واحترام حقوق العمال هو أمر غير قابل للتفاوض.
وأوضحت الوكالة القضائية أن هذا الحكم يعزز مكانة القضاء المغربي كحام للحقوق الدستورية وكضامن للعدالة في مجال علاقات العمل. وأشارت إلى أن الحكم لا يحمي فقط حقوق الأجراء، بل يساهم أيضا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل بيئة العمل، مما ينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي العام في البلاد.
المصدر: العمق المغربي
