واعتبرت الوزارة في بيان، هذه الإجراءات “تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة”.
وأكد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض الأردن واستنكاره المطلق لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات (اليونسكو) والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وشدد على أن هذه الإجراءات المُدانة تُكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد القضاة، على ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها.
وجدد القضاة، دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكلٍ فوريٍ وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، والتي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.
