منذ وقوع الانقلاب العسكري في النيجر يوم 26 جويلية 2023، تشبثت الجزائر بمواقفها المتوازنة من الأزمة، فقد كانت السباقة إلى إعلان دعمها للشرعية والاستقرار، بالموازاة مع قيامها بجهود لرفض أي تدخل عسكري في البلد الجار التي ترتبط معها بحدود جنوبية طويلة تتجاوز 900 كيلومتر.
رغم محاولات جهات معادية تفخيخ العلاقات مع حكام نيامي الجدد خلال الأشهر الأولى من تغيير منظومة الحكم في النيجر، إلا أن الجزائر استمرت في جهودها لمنع أي ضربات عسكرية ضد جيرانها، بل واصلت مشاريعها التنموية والتضامنية والإنسانية.
وبحكم ما تتمتع به من ثقل إقليمي في منطقة الساحل، آثرت الدبلوماسية الجزائرية الدخول بقوة على مسار الأزمة من باب “الوساطة الدبلوماسية” بهدف منع شبح الحرب التي خيمت على الشعب النيجيري المحاط بشتى أنواع الأزمات زادتها حدة مساعي أطراف خارجية كانت منذ انقلاب جويلية 2023 تدفع بشدة إلى إيقاد الحرب وخاصة المحور الفرنسي الأوروبي للإطاحة بالمجلس العسكري الجديد.
وفي وقت لاحق، طوّرت الجزائر من دورها لينتقل إلى مرحلة طرح المبادرات السلمية وإطلاق حزمة من المشاريع التضامنية وتوسيع التنسيق الأمني لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحكم أكثر في موجات الهجرة المنظمة التي ثبت لاحقا أنها كانت مفتعلة ومنظمة من دوائر إقليمية معادية.
رغم التأزم حزمة مشاريع تضامنية مع النيجر
كان لافتا مطلع السنة الجارية تمسك الجزائر بحسن الجوار من خلال تجسيد مشاريع التعاون والتكوين والمساعدة الإنسانية والتنمية لفائدة بلدان الجوار، حيث قام المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، اللواء عابد حلوز، بمهمة عمل بدولة بالنيجر، لتحديد مشاريع جديدة للاستفادة من دعم التضامن الجزائري في مختلف المجالات، منها مشاريع تهدف إلى إعادة التأهيل أو البناء الاجتماعي والاقتصادي والبنى التحتية التعليمية والثقافية من أجل مواصلة تعزيز التعاون بين نيامي والجزائر.
وتمول الجزائر بناء معهد إسلامي ومستشفى لغسيل الكلى ببلدية أغاديز، إضافة إلى مشروع بناء عيادة شاملة في تشيروزيرين ومحطة للطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 10 ميغاواط في أرليت.
وفي منطقة زيندر، تم إطلاق مشاريع البنى التحتية بما في ذلك المدرسة الثانوية المهنية للصداقة النيجيرية الجزائرية التي تم إعادة تأهيلها مع إطلاق مشاريع أخرى تعليمية ومهنية.
تقديم المساعدة في مجال الطاقة
مواصلة لهذه الجهود زار وزير الطاقة محمد عرقا بالنيجر شهر جوان الماضي، أين التقى وزير البترول النيجري لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم خاصة في مجال المحروقات، حيث تم الاتفاق من خلال استئناف نشاط سوناطراك في النيجر واستغلال آبار النفط هناك.
تعاون اقتصادي وأمني
وكللت جهود التقارب أولا بزيارة هامة قادت الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية النيجري علي محمد لمين زين الذي حل مع وفد وزاري وعسكري هام وأعرب في مباحثاته مع الوزير الأول نذير العرباوي رغبة بلاده بالإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر.
وكانت الزيارة فرصة لمباحثات موسعة قادها أعضاء الحكومتين وعلى رأسهم وزير الخارجية أحمد عطاف لبحث التنسيق الدبلوماسي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب لمتابعة التعاون الطاقوي، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني الذي يشرف قطاعه على التبادل والمناطق الحرة والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، فيما يتعلق بالجانب الأمني والتعاون العسكري.
ومن أبرز الوفود التي رافقت لمين زين، وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو الذي حظي باستقبال رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة الذي حرص على ضرورة إضفاء “ديناميكية متجددة، على أساس تبادل صريح وبنّاء، من شأنه المساهمة في ترقية السلم والأمن في منطقتنا”، قبل أن يؤكد القيادي العسكري النيجري “توافق رؤى الطرفين بخصوص مجمل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات الثنائية”، معربا عن أمله “في تعزيز علاقات التعاون بين بلده والجزائر”.
وخلال الزيارة أيضا، استقبل وزير الصناعة علي عون وزير الصناعة والتجارة لجمهورية النيجر، صايدو أسمان، حيث بحث الطرفان علاقات التعاون بين البلدين في مختلف النشاطات الصناعية.
