“عشت برفقة زوجي 11 سنة، صابرة على سفره خارج مصر، وتركه لي مسئولية الأطفال أتحملها بمفردي، وعندما أعترض بعد علمي خيانته لي قام بهجري واختفي، وتركني مديونة بمبالغ مالية كبيرة، ورفض زوجي الإنفاق علينا -رغم يسر حالته المادية- مما دفعني لتقديم فواتير بما انفقته خلال الفترة الماضية وملاحقته بـ 17 دعوي حبس لتخلفه عن السداد”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت زوجها بسداد متجمد النفقات، بقضايا حبس، بعد إصراره على التعنت وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.
وتابعت: “نفقاتي وصلت إلى 410 آلاف جنيه، ولم أتحصل على جنيه واحد منها حتي الآن، وزوجي يتفنن في التحايل بادعاء الفقر وأنه عاطل عن العامل- رغم تحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، بخلاف إقامتي دعوي طلاق للضرر، واتهمته بتعنيفي وتعرضي للضرر المادي والمعنوي، وخشيتي أن لا أقيم حدود الله”.
وأشارت:” عشت في جحيم بسبب عنفه، ورفضه الإنفاق علي بسبب تعدد علاقاته وتبديده أمواله على السيدات التي يعرفهم، وقدمت مستندات لإثبات دخل زوجي شهرياً ويسار حالته المادية، وطالبت معاقبته بسبب حرمانه لي من حقوقي الشرعية”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
