| الديمقراطي الكوردستاني حول تعيين محافظ لكركوك: غير قانوني وحلّ مشاكل المحافظة يكون بعدم التفرّد وتهميش الأطراف

12 أغسطس 2024
قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن اجتماع مجلس محافظة كركوك في بغداد جرى بدونه وبدون علم أي من الأطراف الأخرى، مبيناً أن الحل وإنهاء المشاكل في المحافظة ومداواة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يأتي من خلال المزايدات والعواطف واللعب السياسي، بل بعدم التفرد وعدم محاولة تهميش الأطراف وأن يشارك الجمع في إدارة كركوك بحسن نية من أجل خدمة الشعب.

وذكر المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، عبر بيان اليوم الاثنين: “بشأن التغيرات والتطورات المتعلقة بتشكيل حكومة كركوك المحلية، كانت لنا منذ إعلان نتائج انتخابات المحافظة ملاحظات مفادها أن النتائج لا تظهر الإرادة الحقيقية لأهالي كركوك، لكننا غضضنا النظر عنها حفاظاً على المصلحة العامة لأبنائها ومراعاةً لأوضاع المحافظة ومجمل العملية السياسية”، مضيفاً “منذ ذلك الحين كانت هناك محاولات عديدة من جميع الأطراف للوصول إلى حل ملائم، لأن الوضع في كركوك استثنائي ويجب أن يكون حله استثنائياً يخدم ازدهار واستقرار ورفاهية أبنائها”.

وأضاف “امتداداً لتلك المحاولات، عقدت سلسلة اجتماعات مع الأطراف العربية والتركمانية، وفي آخر اجتماع لفخامة الرئيس مسعود بارزاني في (4 آب 2024) الذي حضره جميع ممثلي العرب والتركمان، جرى التأكيد على ضرورة أن تتجه الحلول باتجاه مراعاة حقوق جميع المكونات وفي إطار التوافق والإجماع الوطني”، مبيناً “اتفق كل الأطراف في الرأي بعدم جواز تكرار تجارب الماضي، وبهدف طمأنة الجميع رأى فخامة الرئيس أن يتم اختيار محافظ كوردي مستقل يكون موضع قبول من جميع الأطراف الفائزة، ولدى استمرار تبادل الآراء اتفق الجميع بالنتيجة على أن يكون منصب محافظ كركوك بصيغة ثلاثية”.

وتابع “طلب كل طرف أن يكون المنصب لمكونه أولاً، بينما أصر فخامة الرئيس على أن يشغل منصب المحافظ أولاً شخص كوردي. كذلك، طلب فخامته من المشاركين في حال لم يقبلوا بأن يكون المحافظ أولاً كوردي مستقل أن يذهبوا ويتفاوضوا مع الاتحاد الوطني، لكنهم جميعاً رفضوا الاتفاق مع الاتحاد على موضوع تعيين المحافظ. بعد ذلك، عقدت اجتماعات أخرى، ورغم أن النصاب القانوني كان في كل مرة كاملاً يتيح اختيار المحافظ، كان يراعى دور وجهود ووساطة السيد السوداني لأن الملف كان عنده، وقد بذل جهوداً كبيرة للجمع بين الأطراف والتوصل إلى حل يناسب كركوك”.

وبحسب محمد “ما جرى في 10 آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين المحافظ وحكومة كركوك المحلية بدون تبليغ جميع الأطراف وفي غياب ممثلي التركمان وقسم من العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ليس قانونياً وفيه ثغرات وليس على الطريق السوي”.

وقال “نحن نعتقد أن ما جرى لا يمكن أن يكون الحل الصحيح لتجاوز مشاكل محافظة كركوك”، مشيراً إلى أن “الحل وإنهاء المشاكل في هذه المحافظة ومداواة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يأتي من خلال المزايدات والعواطف واللعب السياسي”، الحل هو “عدم التفرد وعدم محاولة تهميش الأطراف وأن يشارك الجمع في إدارة كركوك بحسن نية من أجل خدمة الشعب”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط