تمهيد:
ما يميز بعض الخطاب الديني العالي (الفتوى) ببلادنا كونه يتدخل لرفع الحرج والعنت الديني عن المواطنين ويضمن مصاحبة حكمية للأفراد كما الجماعات في زمن العلل من أجل إقامة الملل دون كلل ولا ملل.
لقد أثبت الخطاب الديني المؤسساتي نجاعته وهو رائد كل ما يصدر من أفراد أو هيئات بصدقه والتزامه بأداء أمانة التبليغ تناغما مع القوانين والدساتير والمشاريع الفكرية والوطنية لكل بلد على حدة.
فزمن اليوم زمن التحكيم لمؤسسات الدولة التي أقرها الدستور وتقررها قوانين منضطبة الجامع بينها هو التكامل الوظيفي.
إليكم هذه العناوين التي نقرب من خلالها هذه الفتوى:
فتاوى المجلس العلمي: تأطير
” الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، هي هيئة محدثة لدى المجلس العلمي الأعلى، نص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) في شأن إعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وتحديدا المواد 7 و8 و9 و10 من هذا الظهير؛”[1]
وبناء على ذلك فقد أصدر المجلس العلمي الأعلى فتواى كثيرة تخص قضايا الشأن العام ببلادنا ، كان أولاها ؛ فتوى عن المصلحة المرسلة وآخرها فتوى جواز صعود الحجاج المغاربة إلى عرفة مباشرة دون المرور بمنى في انتظار صدور فتا وى أخرى ومنها فتوى تخص مدونة الأسرة حيث ” تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يوم الجمعة 21 ذو الحجة 1445 هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته. “كما جاء في نص البلاغ الملكي.
اللجنة الملكية للحج وصدور فتوى جواز صعود الحجاج المغاربة إلى عرفة مباشرة
كعادتها منذ تعيينها وتنظيم شأنها “بناء على المرسوم رقم 2.04.554 الصادر في 16 ذي القعدة 1425هـ (29) ديسمبر 2004م) “عملت اللجنة على عقد اجتماعها المنتظم للوقوف على المكتسبات وتجاوز الإكراهات وربح التحديات المطروحة عليها باعتبارها هيئة تنظيمية رسمية تسهر على ضمان حسن أداء المناسك وفق مذهب سيدنا إمام مالك الذي نوع أصول الاجتهاد الفقهي رفعا للمشقة وجلبا للتيسير ورفعا للعنت ودفعا للحرج عملا بمقتضى الوحي }يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) {البقرة: 185 (وقوله سبحانه } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ { ) الحج 78(.
وفي شأن ذلك كله وما قد يعرض على اللجنة للتباحث في اختصاصها وما ترغب فيه من تصويب وتوجيه شرعي لعملية الأداء في المشاعر المقدسة إثر ما وقفت عليه بناء على المعاينة والمشاهدة وما يصل إليها من هموم عمار الحرمين من المغاربة “ترأس السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الخميس 12 محرم 1446 هـ موافق 18 يوليوز 2024 اجتماعا للجنة الملكية للحج “[2]للتقييم والتباحث في النوازل والمستجدات التنظيمية والتقنية التي تطرأ على العملية بالأراضي السعودية .
وقد تناولت اللجنة في مداولاتها _بناء على جدول أعمالها _مسائل تنظيمية ضمانا لراحة وفود الرحمان المغاربة وكذا “العمل على توفير الظروف الملائمة لأداء هذه الشعيرة الدينية “كما هو منطوق محضر اللجنة.
وكان يوم 18 يوليوز 2024للسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة الملكية للحج تصريح للإعلام الرسمي بأن ” اللجنة الملكية للحج وافقت على الخصوص على أمور تتعلق بمسألة دينية وهي المرور بمنى يوم التروية قبل عرفة “وهو ما وجهت اللجنة في شأنه السؤال موضوع الفتوى .
مداولات اللجنة: نقطة فريدة
هذا وقد تدارست اللجنة مسألة بعينها لتحسم في اتخاذ القرار القاضي بــــــ” التقدم بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى قصد إصدار فتوى تتضمن الجواب على ما يلي:
“هل يجوز للحجاج المغاربة أن يصعدوا مباشرة للوقوف بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة دون المرور من منى يوم التروية؟” نظرا لما يترتب عليها من إكراهات وما تسببه من مشقة كبيرة للحجاج خصوصا أنها ليست لا من واجبات ولا من أركان الحج.”[3]
هذا السؤال الوارد على الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء والذي أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى الجواز بشأنه مضمن في بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا نصه.
نص البلاغ والخطاب الديني المؤطر للحجاج
“جوابا عن طلب الفتوى الذي وجهته اللجنة الملكية للحج إلى المجلس العلمي الأعلى في موضوع صعود الحجاج المغاربة إلى عرفة مباشرة يوم التاسع من ذي الحجة دون المرور من منى يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، أصدر المجلس فتواه بجواز الصعود إلى عرفات مباشرة يوم التاسع من ذي الحجة قائلا إن هذا المرور من منى وهو مرور مستحب يجوز تركه إزالة لما تبين بالتجربة من المشقة الفادحة للحجاج وهم مقبلون في اليوم الموالي على الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة”.[4]
هذا، وتبذل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى مجهودات تأطيرية كبرى خلال كل موسم حج، تهدف إلى تفقيه ركب الحجاج المغاربة في فقه المناسك وفق برنامج تدخل يشمل الجوانب الإدارية والفقهية والصحية مع وزارة الصحية والحماية الاجتماعية.
وستكون تلك اللقاءات التكوينية مناسبة للمقبلين على التلقي من برامج حصص التأطير في موسم الحج من هذا العام ولمؤطريهم كذلك لبسط مضامين هذه الفتوى وما تحققه من مقاصد وغايات، حتى يتمكنوا من استيعاب مضامينها في مظانها ويوفروا على أنفسهم طاقة تستثمر خلال يوم عرفة وقد قال صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة” أخرجه أبو داود في الناسك، والترمذي في الحج.
ونص الفتوى هذا، يغني الخزينة العلمية المغربية في مجال التأطير الديني في ظل إمارة المؤمنين الساهرة على تنظيم أداء العمل الديني وفق اختيارات مغربية من داخل منظومة الثوابت الدينية وهذه الفتوى بما تحمله من دلالات لهيَّ مظهر من مظاهر الرعاية الكبرى والعناية القصوى لأمير المؤمنين بالمغاربة عموما والحجاج منهم على وجه التحديد وهم سفراء الوطن خارج الديار يتلقون في كل موسم حج عند مغادرتهم الوطن رسالة ملكية تؤكد على الجوانب الخلقية والتمثلات السلوكية للدين الإسلامي وقيم المغاربة الموروثة والتي تمتاح من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، يبلغون السلام لمقام النبي العدنان جد أمير المؤمنين حفظه الله ويدعون بتلك المشاعر لجلالته ، وهذا الدعاء مظهر من مظاهر الوفاء والولاء والبيعة الشرعية الشريفة استرشادا بتوجيهات علماء الأمة الذين يرافقونهم هنا وفي البعثة العلمية وكذا البعثة الإدارية التي تشرف على العملية من بدايتها حتى نهايتها .
المسألة إذن تتأطر ضمن سياق تجديد الخطاب الديني وترشيده مما ينسجم مع ما ورد في شأن أمانة التبليغ التي “يشهد الله ويشهد الناس أن إمامتكم قد أدت وتؤدي أمانتها في جميع المجالات، وأن هذا الأداء قد أثمر في شأن الدين، بمعناه الشامل لوجوه الحياة، مواصلة لحماية اختيارات الأمة وتجديدا في بابها بما يناسب المتغيرات”.[5]
طبعا هذه المتغيرات الطارئة كانت خلف هذه الفتوى التي أخذت بروح النصوص والمضمومات الشرعية في الأحكام المرعية رفقا بالرعية.
فمسألة تجديد الدين ومنه تجديد الخطاب الديني متعلقة بــــ” فهم النصوص فقد تعددت فيه المذاهب، لكن جمهور المسلمين من أهل السنة لم يختلفوا في الجوهر، ولكنهم صنعوا أدوات للاجتهاد في الفهم، أسفرت عن قيام المذاهب على أساس الاختلاف الجائز في بعض فروع الدين أو التدين.”[6]
حالما لم يدرك من يلوك ما تلوكه الجهلة بالدين وبالاجتهاد وشروطه ومقاصد الفعل والأداء هذه الأمور، سيظل يستنكر من غير دليل ولا تعليل ولا تدليل كل ما يصدر ويقال في باب حفظ الأبدان المقدم على حفظ الأديان كما تقرر لدى العلماء.
المشقة تجلب التيسير : القاعدة الفقهية المقصدية
ورد ضمن محضر اللجنة في صيغة السؤال المرفوع للمجلس العلمي الأعلى أنه” نظرا لما يترتب عليها من إكراهات وما تسببه من مشقة كبيرة للحجاج خصوصا أنها ليست لا من واجبات ولا من أركان الحج “.[7]
هذا وقد تقرر حكم المسألة في نص الفتوى من كون ” هذا المرور من منى وهو مرور مستحب”.[8]
وبناء على ذلكم فإنه “يجوز تركه إزالة لما تبين بالتجربة من المشقة الفادحة للحجاج”[9] فالفتوى إذن، تندرج ضمن ما يعرف في أدبيات الاجتهاد الفقهي بـــــ “فقه التيسير” المقرر لدى العلماء شرعيا وتعبديا.
الفتوى والتداول الإعلامي:
تناقلت البلاغ الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص فتوى المجلس العلمي الأعلى جواز الصعود إلى عرفات مباشرة يوم التاسع من ذي الحجة والذي أصدر الحكمَ فيه المجلسُ ، عددٌ كبير من المواقع الخبرية والقنوات الإذاعية ومحطات التليفيزيون لما له من أهمية قصوى ، وذلك دليل على الإقبال على المنتوج الديني في جوانبه المضمونية والخبرية وهو مؤشر على تنامي الوعي بالمسألة الدينية وترشيدها والعمل الجاد الذي تقوم به المؤسسات الدينية الرسمية بالمملكة ، خصوصا في ظل مشروع خطة تسديد التبليغ الرامي المصاحبة الدينية والتأطرية للمغاربة على الدوام ووظيفة العلماء في ذلك ،لكونهم أدلاء على الله وهم من أصدروا الفتوى _بطلب _موضوع التداول الإعلامي كما النقاش العلمي بما تحققه من مقاصد تضمن معها يسرَ الأدء الشعائري وصحته ركنا وواجبا .
وخلاصة القول؛ إن الخطاب الديني صناعة يتطلب هندسة علمية ومنهجية تحقق المقصد من بناء الأحكام على عللها؛ وأن “الحكم يدور مع علته وجودا وعدما” وأقول “ما يصرف عن المقصد يجعل له مخرج” وهو الضابط العلمي والمنهجي في هذه الفتوى.
الهوامش:
[1] www.habous.gov.ma
[2] المرجع ذاته
[3] محضر اجتماع اللجنة الملكية للحج الخميس 12محرم 1446 هـ موافق 18 يوليوز 2024
[4] www.mapnews.ma
[5] أحمد التوفيق: تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين
درس حسني يوم الجمعة 4 رمضان 1445ه الموافق ل 15 مارس 2024م بالقصر الملكي بالرباط www.habous.gov.ma
[6] المرجع ذاته
[7] نص البلاغ أعلاه
[8] المرجع ذاته
[9] المرجع ذاته
المصدر: العمق المغربي
