في تقرير يعكس استمرار الجدل حول عقوبة الإعدام في المغرب، كشفت منظمات حقوقية عن استمرار إصدار أحكام الإعدام بحق ما يقرب من عشرة أشخاص سنويًا، رغم التوجهات الرسمية نحو احترام حقوق الإنسان والحق في الحياة.
ولفت التقرير المعنون بـ “ثلاثون سنة من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.. انتظار لا نهاية له” إلى أن عقوبة الإعدام في المغرب ارتبطت تاريخيًا بأغراض سياسية، خاصة خلال فترة الحماية الفرنسية وسنوات الرصاص، حيث كانت وسيلة لقمع المعارضين.
التقرير الصادر عن جمعية “جميعًا ضد عقوبة الإعدام” والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، والمرصد المغربي للسجون، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، كشف عن خلل في الإجراءات القانونية التي أدت إلى إدانة المحكوم عليهم بالإعدام، لعدم احترام الضمانات المسطرية في العديد من القضايا، موضحًا أن عددًا من المحكوم عليهم بالإعدام لم يتلقوا مساعدة قانونية كافية، وغالبًا ما كان تمثيلهم القانوني شكليًا فقط، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء قضائية.
لكن منذ نهاية التسعينيات، ومع انفتاح المغرب على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشير التقرير الحقوقي إلى أنه تم وقف تنفيذ أحكام الإعدام، مما أدى إلى تجميد هذه العقوبة فعليًا رغم استمرارها قانونيًا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تكريس دستور 2011 لأول مرة الحق في الحياة، إلا أن هذا الحق لم يُترجم بعد إلى إلغاء فعلي لعقوبة الإعدام. مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يتزايد فيه النقاش المجتمعي حول ضرورة إلغاء هذه العقوبة، تستمر المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب أو الجرائم الكبرى.
ولفت التقرير إلى أن ظروف الاعتقال التي يعيشها المحكومون بالإعدام تزيد من معاناتهم النفسية والجسدية، حيث يتم وضعهم في زنازين فردية أو جماعية غير ملائمة، مع عزلة مفرطة قد تؤدي إلى حالات انتحار، كما حدث في بداية عام 2023. هذه الظروف الصعبة، وفق التقرير، تضاف إلى القلق الدائم من تنفيذ الحكم، مما يجعل حياتهم وحياة أسرهم في حالة من الضغط النفسي المستمر.
التأثير السلبي لعقوبة الإعدام لا يقتصر على المحكوم عليهم فقط، بل يمتد ليشمل عائلاتهم التي تعاني من وصمة اجتماعية كبيرة، وصعوبات مالية ونفسية نتيجة إدانة ذويهم، لتجد هذه العائلات نفسها مجبرة على التكيف مع هذه الظروف الصعبة، في الوقت الذي يعاملها المجتمع بازدراء ونبذ.
في ظل هذه الظروف، أشار التقرير إلى أن إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب يحتاج إلى جهود أكبر لضمان العدالة والكرامة للجميع.
المصدر: العمق المغربي
