الجامعات البريطانية تقرر الزيادة في رسوم الدراسة على خلفية مواجهة أزمة مالية بسبب التضخم اليوم 24
مع اقتراب بداية العام الدراسي، تواصل الجامعات البريطانية مواجهة أزمة مالية تفاقمت بسبب الارتفاع المستمر في التضخم، وفقا لما كتبته الصحافة اللندنية أمس السبت.
وذكرت وسائل الإعلام أن الأزمة، التي لم يتم حلها تحت حكومة المحافظين، تترك حزب العمال، الذي تولى إدارة البلاد بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليوز الماضي، أمام « خيارات صعبة ».
ومن بين هذه الخيارات زيادة رسوم الدراسة، التي تم تحديدها منذ عام 2016 عند حوالي 9000 جنيه إسترليني سنويا للطلاب البريطانيين. وحسب بعض الدراسات، كان من الممكن رفع هذه الرسوم إلى 12 ألف جنيه سنويا إذا ما أخذت بعين الاعتبار مستويات التضخم.
ومن بين الخيارات الأخرى المتاحة للحكومة التي يقودها كير ستارمر، يتوقع معهد للدراسات المالية فرض سقف لعدد الطلاب المقبولين في الجامعات للعام الدراسي المقبل، إلى جانب تخفيضات كبيرة في ميزانيات الجامعات.
ويبدو أن حزب العمال، الذي اعترف في برنامجه الانتخابي بأن قطاع التعليم العالي البريطاني « في أزمة »، لا يمتلك خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة.
من جهة أخرى، تواجه المملكة المتحدة، التي ت عد جامعاتها من بين الأفضل في العالم، مشكلة أخرى لا تقل أهمية: انخفاض عدد الطلاب الأجانب.
وكان الآلاف من الطلاب الأجانب، مدفوعين بجودة التعليم والسمعة الأكاديمية للمملكة المتحدة وبريق برامجها الدراسية، يتنافسون مع الطلاب المحليين للحصول على مكان في جامعات البلاد، على الرغم من الرسوم الدراسية المرتفعة للغاية.
لكن هذا الوضع بدأ يتغير. فقد أظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت أمس الجمعة أن البلاد أصبحت أقل جاذبية للطلاب. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول تحت حكومة المحافظين.
وانخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا الدراسة في المملكة المتحدة بنسبة 15 بالمائة ليصل إلى 69 ألف و500 في يوليوز الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.
والرسوم الدراسية المرتفعة، التي تفاقمت بسبب البريكست والتضخم والقيود الأكثر صرامة التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، هي أسباب أخرى تفسر انخفاض عدد الطلاب الأجانب في البلاد.
