| الجبهة التركمانية: لا نعترف بنتائج انتخابات الحكومة المحلية وسنلجأ للقضاء

20240811
أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، غياب المكون التركماني عن حضور جلسة تشكيل الحكومة المحلية يعتبر نقصاً فاضحاً، مشدداً على “اللجوء إلى القضاء العراقي لإنصاف المكون التركماني أولاً وأبناء المحافظة التي غيبت إرادتهم”

وقال حسن توران في مؤتمر صحفي: “تم تشكيل الحكومة المحلية خارج إدارة تحالف كركوك التي شكلها رئيس الوزراء وكنا حريصين لإنجاح مشروع رئيس الوزراء، بالتالي تشكيل هذه الحكومة خارج إطار هذا التحالف الذي يضم كل القوائم الفائزة نعتبره خرقاً سياسياً فاضحاً”.

واضاف أن “البعض من القيادات تدخل لجعل كركوك ورقة مساومة لخدمة أهداف لا علاقة ولا صلة لها بكركوك إطلاقاً، كما تحدث البعض يوم امس عن الأوزان الانتخابية، ونحن كقائمة جبهة تركمان العراق الموحد لا نعترف بنتائج الانتخابات ولا بالاوزان الانتخابية إلا بعد إتمام تدقيق سجل الناخبين، والذي قضت المحكمة الاتحادية في الدعوى التي رفعناها بضرورة إجراء تدقيق سجل الناخبين قبل اي انتخابات قادمة علماً أن المفوضية قبل أيام نشرت عينة من 800 شخص يمتلكون بطاقات بايومترية في إقليم كوردستان وفي كركوك ولدينا اثباتات حول ذلك وسنقدمها إلى رئيس الوزراء والمحالكم المختصة”.

وتابع قائلاً: “واهم من يعتقد أن مشكلة كركوك تحل بتوزيع المناصب، فمشكلة كركوك أساسها تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل يوم أمس هو تخريب لهذه الثقة التي كنا نامل أن تكون الخطوات أكثر حكمة ودراية بتعزيز الثقة بين مكونات هذه المحافظة”.

وأكد “نحن كتركمان كنا حريصين على تعزيز هذه الثقة، وكنا حريصين على تعزيز التعايش السلمي والسلم المجتمعي في كركوك ولهذا طرحنا مبادرتنا قبل 6 أشهر في رؤية كركوك لأننا نعتقد أن المناصب لوحدها وتوزيع المغانم لا تحل مشكلة كركوك”.

ونوه إلى أن “مشكلة كركوك معقدة لها أبعاد اقتصادية مثل قضية الأراضي، والإدارة المشتركة، وسبل حلها بالتوافق بين المكونات ورؤيتنا رؤية كركوك 2024 2028، منذ أن طرحناها في شباط هذه السنة، لكن عارضها البعض لمصالح شخصية، لكننا نعتقد ان رؤيتنا هي الاشمل والاصح والاحكم لحل مشكلة كركوك”.

وتابع قائلاً: “التركمان عنصر أساسي في المحافظة ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا المكون، ولم يكن لدينا حضور للجلسة التي عقدت يوم أمس ولم نخول أحداً من التركمان لحضور الجلسة”.

المخالفات القانونية في الجلسة بحسب حسن توران “كانت كثيرة فالمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل ينص على أن رئيس السن هو الذي يرأس جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونوابه، وراكان الجبوري هو رئيس السن ولم يكن له علم ولم تتم دعوته لعقد الجلسة، وكل حديث آخر عن هذا الموضوع يخالف نص قانوني رقم 7 من قانون انتخابات مجلس المحافظة”.

وأضاف: “عقدت الجلسة في بغداد خلسة عن باقي أعضاء مجلس المحافظة، كما أن هناك خرقاً آخر لمحضر الجلسة رقم 1 التي عقدت بحضور رئيس الهيئة التنسيقية للمحافظة، والتي ألزم المجلس بها، وهي ضرورة التشاور والتوافق قبل عقد الجلسة الثانية وهذا لم يحصل”.

بحسب قوله حصل “خرق للمادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي نصت على توزيع عادل للمناصب بين مكونات المحافظة”، مؤكداً أن “غياب المكون التركماني في جلسة يوم أمس تعتبر نقصاً فاضحاً في تطبيق مواد القانون المذكور وتعتبر هذه الجلسة باطلة وخرقت القانون”.

وشدد رئيس الجبهة التركمانية العراقية على “اللجوء إلى القضاء العراقي، والذي نؤمن بعدالته ونزاهته لإنصاف المكون التركماني أولاً، وكل ابناء محافظة كركوك التي غيبت إرادتهم واختزلت بموضوع المناصب وعقد الجلسة في محافظة أخرى”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط