تدابير استثنائية تنصف أول فوج من القضاة المتخرجين في ظل استقلال السلطة القضائية

دخلت التدابير الانتقالية المتعلقة بالفوج 41 من الملحقين القضائيين، حيز التنفيذ، بصدور المرسوم رقم 2.24.715 في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وذلك بعدما صادق عليه مجلس الحكومة أواخر شهر يوليوز الماضي.

ويتعلق الأمر بتنفيذ التوجيهات الملكية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضيا ينتمون إلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملائهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.

وسيتم بموجب هذا المرسوم معالجة هذه الوضعية، من خلال سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ب الرسمية.

ويعتبر الفوج 42 من الملحقين القضائيين أول فوج للقضاة يتخرج في ظل استقلال كل من السلطة القضائية والنيابة العامة عن وزارة العدل.

ونص المرسوم المذكور، في مادته الأولى على أنه “يتم الترقي في الرتبة من الأولى إلى السادسة في الدرجة الثالثة، بالنسبة للقضاة المرتبين في هذه الدرجة، المنبثقين عن الملحقين القضائيين الذين كانوا، في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 ب الرسمية، يقضون تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء”.

وحدد المرسوم مدة الترقي السريع من الرتبة الأولى إلى السادسة في سنة واحدة، ومن الرتبة الهامسة إلى السادسة في سنتين، والترقي المتوسط بالنسبة للرتبة الأولى إلى الثانية في سنة واحدة، ومن الرتبة الثانية إلى الخامسة في سنة ونصف، ومن الخامسة إلى السادسة في سنتين.

أما الأقدمية، فحددها المرسوم المذكور بالنسبة للرتبة الأولى إلى الثانية في سنة واحدة، ومن الرتبة الثانية إلى الثالثة في سنة ونصف، ومن الرتبة الثالثة إلى الرابعة في سنتين، ومن الرتبة الرابعة إلى السادسة في سنتين ونصف.