تروم مبادرة تشريعية، تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، مكافحة هدر الطعام بمجموعة من الإجراءات، وفرض ذعيرة مادية على مبذري المواد الغذائية.
وأشار مقترح القانون، في مذكرته التقديمية، إلى أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي كانت 3.3 مليون طن، وذلك نقلا عن تقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024
التقرير ذاته كشف أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلو غرام في سنة 2022 متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021، وهو ما يكبد الغذاء الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا يجد الكثير من الأشخاص ما يقتاتون عليه.
ويهدف مقترح القانون إلى جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.
واعتبر المصدر ذات أن المسؤولين أو معنيا بمحاربة هدر الطعام هم؛ المنتجون والمصنعون أو المحولون وموزعو الوجبات والمطاعم والفنادق وممولو الحفلات وتجار المواد الغذائية، ونص على إجراءات لمحاربة هدر الطعام، تتمثل في استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات أو للتحويل، وتحويلها للاستهلاك الحيواني، واستعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.
ونص المقترح على أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة، وذلك بأن تبرم الجهات المعنية المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات ، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة.
وفرض المصدر ذاته على الجهات التي قامت عن قصد بهدر الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، لذعيرة مادية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر.
وأوكل المقترح للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مهمة تنفيذ مقتضياته؛ بما فيها إجراء المراقبة اللازمة، وتطبيق واستخلاص الذعيرة، “ولهذه الغاية يتمتع المستخدمون الذين يتوفرون على الأقل على درجة متصرف بالصفة الضبطية القضائية”.
المصدر: العمق المغربي
