أثار إعلان السلطات المحلية ببلدية الجلفة عن القوائم الاسمية المؤقتة للمستفيدين من 1733 وحدة سكنية اجتماعية، أمس، موجة من الغضب والاستياء بين سكان المدينة، بعد كشف فضيحة تسجيل اسم نائب رئيس بلدية بولاية البليدة كمستفيد منها، هذا الأمر أثار غضباً كبيراً بين سكان المنطقة، مع تساؤلات حول شفافية ونزاهة عملية التوزيع وضرورة فتح تحقيق شامل في الأمر.
وفي قلب هذه الفضيحة، تم الكشف عن أن نائب رئيس البلدية المسمى (ف.ع.م) قد استفاد من سكن اجتماعي في الجلفة، حيث تفاجأ المواطنون بإدراج اسم مسؤول منتخب من ولاية أخرى ضمن المستفيدين، في حين أن الكثير من سكان الجلفة ينتظرون دورهم منذ سنوات طويلة للحصول على سكن اجتماعي، هذه الحادثة أثارت تساؤلات حول كيفية حدوث هذا الأمر ومن يقف وراءه، حيث يُعتقد أن هناك اشخاص ومسؤولين فاسدين يتلاعبون بقوائم المستفيدين لتحقيق مصالح شخصية.
هذا النوع من الفساد يعكس خللاً كبيراً في النظام ويضرب بمصداقية الجهود الحكومية لتوفير سكن اجتماعي للفئات المحتاجة.
وعبرت شرائح واسعة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها واستيائها من هذه الفضيحة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق فوري وشامل لكشف ملابسات هذه التجاوزات ومحاسبة جميع المتورطين. كما دعوا إلى مراجعة نظام توزيع السكنات وضمان نزاهته وشفافيته لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها الفعليين.
وفي ضوء هذه الفضيحة، تصاعدت الدعوات مطالبة والي الولاية بفتح تحقيق للكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية ومحاسبة المتورطين.
وتعد فضيحة استفادة نائب رئيس بلدية بولاية البليدة من سكن اجتماعي في الجلفة جرس إنذار يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
