الفريق الحركي يرى القلق في أرقام إفلاس المقاولات والبطالة في صفوف الشباب

أعرب الفريق الحركي بمجلس النواب عن قلقه من التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه الشباب في المغرب، ومن مشكلة إفلاس المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.

وقالت النائبة عن الفريق الحركي، سكينة لحموش، في سؤال لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن “غالبية الشباب تعاني اليوم من البطالة والعطالة التي تمثل أكبر عائق أمامهم”، مضيفة أن “الأرقام المحققة في عهد الحكومة تؤكد هذا الوضع حيث تصل نسبة البطالة في الوسط الحضري إلى ما بين 13.5% و16%، حسب المندوبية السامية للتخطيط”.

وتطرقت النائبة في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى التحديات التي يواجهها الشباب في العالم القروي والجبلي، مؤكدة أن الحكومة لم تولِ اهتماماً كافياً لشباب NEET الذين سبق للفريق الحركي أن نبه الحكومة لوضعهم منذ 2021، مشيرة إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يدعم هذا الطرح.

وأكدت على ضرورة تبني مقاربة جهوية وإقليمية لحل مشاكل تشغيل الشباب، منتقدة غياب هذه المقاربة، موضحة أن “بعض الجهات حققت الرقم القياسي في البطالة مثل جهتي الشرق والجنوب الشرقي”، منتقدة في الآن ذاته عدم استفادة الشباب في بعض الأقاليم من برامج مثل جواز الشباب، مشيرة إلى أن الحل الحقيقي هو توفير فرص عمل حقيقية وتقريب الجامعة من الطلبة، منتقدة إلغاء الحكومة للأنوية الجامعية والمؤسسات.

وختمت سؤال الفريق بقولها إن الشباب في حاجة إلى “خلق فرص حقيقية للشغل والأوراش طويلة المدى التي لها وقع حقيقي على البنية الاجتماعية والاقتصادية، وليس أوراش مثل برنامج ‘فرصة’ الذي كان سبباً في دوامات الديون وأروقة المحاكم”.

وفي تعقيب على جواب الوزير، تناولت النائبة عن الفريق الحركي زينب أمهروق مشكلة إفلاس المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الرقم الذي صرح به مكتب إنفوريسك “INFORISK” بخصوص إفلاس هذه المقاولات “رقم صادم”، مؤكدة أن هذه المقاولات هي “المفتاح للتشغيل والتنمية الاقتصادية”، مشيرة إلى وجود مقاولات أخرى في طريق الإفلاس لم تعلن إفلاسها بعد.

وتساءلت النائبة عن رؤية الحكومة وخططها لتوفير التشغيل للشباب، مشيرة إلى أن “الشباب يتخوفون من إحداث المقاولات بسبب المشاكل التي تواجهها، وفشل برنامج ‘فرصة’ الذي لم يستفد منه الشباب بالشكل المتوقع”.

ونبهت إلى مشكل التمويل، مؤكدة أن “الشباب لا يزالون يواجهون شروطا مجحفة للاستفادة من التمويل”، مشيرة إلى وجود تعقيدات إدارية كبيرة، متسائلة عن دور الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في دعم هذه المقاولات.

وأكدت على ضرورة وضع ميثاق خاص بهذه المقاولات يراعي العدالة الجبائية والعدالة المجالية، مشددة على أن “المقاولات ينبغي أن تؤدي ضرائب ورسوم في مستوى إمكانياتها، ولا ينبغي أن تعامل المقاولات الكبيرة والصغيرة على نفس النهج”.