اخبار المغرب

كلفت أزيد من ملياري سنتيم.. أشغال تأهيل طريق سياحية تثير الاستياء بدمنات

أثارت أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين مدينة دمنات والموقع السياحي إمي نيفري جدلا واسعا وسط متتبعي الشأن المحلي بدمنات، خاصة بعد تسببها في حوادث سير خطيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجلت حوادث سير بهذه الطريق، بعضها على مستوى إحدى المؤسستين السياحيتين بسبب ضيق الطريق المخصصة للسيارات، فيما تركت مساحة أوسع لاستعمالها كموقف للسيارات أمام  المؤسستين المعنيتين، وهو ما اعتبر استعمالا للمال العام في تأهيل فضاءات تستعملها مؤسسات خاصة.

وقال أحد النشطاء على “فيسبوك” يدعى “مصطفى الفطاح” تعليقا على هذه الحوادث: “ثاني حادثة سير بالطريق الرابطة بين دمنات وامنيفري على مستوى إحدى المؤسستين السياحيتين.. من الأول قلنا بأن عدة أخطاء ارتكبت هناك”.

أما معلق آخر فقد أشار إلى أن المساحة المخصصة لموقف سيارات الفندقين غيرت مسار الطريق بشكل مفاجئ، مضيفا أن إرضاء الخواطر مهلكة، بينما أكد اسماعيل فيلالي في تعليق له على “فيسبوك” أنه لا علاقة بين ما يوجد في دفتر تحملات المشروع وبين ما تم إنجازه على أرض الواقع، مشيرا إلى وقوع تشويه مقصود لفكرة كانت ستكون جميلة لو تم احترام ما تم الاتفاق عليه.

وقال مواطنون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأشغال لم تحترم ذكاء الدمناتيين قبل أن تحترم دفتر التحملات الذي يجب احترامه من طرف المقاولة أو المقاولات الفائزة بالصفقة التي كلفت أزيد من 23 مليون درهم.

وشكك هؤلاء في جودة أشغال الطريق الممتدة على طول 3,3 كيلومتر والتي يعول عليها سكان المنطقة لزيادة جمالية المنطقة وزيادة عدد السياح الذين يقصدونها، مطالبين بالكشف عن سر تغيير دفتر التحملات لهذا المشروع أكثر من مرة.

وفي السياق ذاته، تساءل عضو جماعة دمنات، عبد اللطيف بوغالم، عبر صفحته بـ”فيسبوك” حول مدى احترام دفتر التحملات الخاص بطريق إيمي نيفري على مستوى طبيعة الأشغال وآجالها، وعن احتمال وجود الخطأ في الأشغال بعد القيام بالدراسة. كما تساءل عن إمكانية تسليم المشروع دون تقديم الملاحظات من طرف حامل المشروع وملاحظات رؤساء الجماعات المعنية.

وذكر بوغالم في تدوينة أخرى بآجال المشروع وعن الغرامات التي تنتظر المقاولة في حال عدم احترامها وعدم توقيع محضر إيقاف الأشغال لظرف قاهر، معتبرا ذلك من بين الفصول المهمة التي تعرض المقاولة لتحرير مخالفات ثقيلة تعادل 1 في الألف من مجموع ميزانية المشروع عن كل يوم تأخير.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *