« العقوبات البديلة » تغادر البرلمان على أمل المساعدة في تقليص الاكتظاظ في السجون اليوم 24
بالإجماع، أجاز مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون العقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية. بذلك، يكون أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أنهى مسيرة طويلة، ومثيرة للجدل في طريق تشريعه وإقراره.
وفي الرابع من يونيو، صادق مجلس المستشارين، على هذا القانون، قبل أن يعاد إلى مجلس المستشارين لإقرار التعديلات التي قدمت على النص الذي أجازته الغرفة الأولى في أكتوبر الفائت.
وعانى هذا النص في نسخته الأولى من تداعيات ضجة بسبب مواد تسمح بشراء أيام المحكومية السجنية، وقد اعتُبرت بأنها نافذة للأغنياء لتفادي الحبس دون الفقراء المجردين من الموارد لاستغلال هذه المواد.
وقد أعيد طرح النص في نسخة ثانية بعد إزالة مواد شراء أيام السجن، باتفاق أولي بين عزيز أخنوش ووزيره في العدل، إلا أن فرق الأغلبية الحكومية في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سرعان ما عادت بعد خفوت الجدل، لتقدم مقترحات تعديل تضيف مواد شراء أيام السجن إلى هذا النص.
ونص تعديل الأغلبية على «إضافة عقوبة الغرامة اليومية» إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون، تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
وفي سياق تصويت مجلس النواب هذا اليوم، قال وزير العدل في كلمة، إن الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، « تعكس لنا القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، بل هي تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف، لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية والتي بلغ عددها حسب الإحصائيات المتوصل بها من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى متم شهر ماي 2024 ما مجموع 102127 معتقلا ».
ويرى وزير العدل أن هذه الوضعية « تستدعي اعتماد نظام العقوبات البديلة كحل معول عليه لتجاوز الإشكالات المطروحة »، مشيرا إلى أن النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف الأنظمة الجنائية المقارنة تؤكد التوجه الجديد نحو إقرار العقوبات البديلة كسبيل لمراجعة وتطوير السياسة الجنائية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتغلب على الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق برنامج تأهيلي فعال ومتكامل، زيادة على كونها تسمح باختلاط من هم قليلو الخطورة مع سجناء خطرين، وهو ما أثبت عدم جدوى العقوبات السالبة للحرية في تحقيق الردع المطلوب وإصلاح وتأهيل السجناء.
معتبرا عملية إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه « إنجازا مهما في مسار إصلاح نظامنا العقابي »، يشدد الوزير على أن « التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة يبقى هو المحك الحقيقي، وهو ما حرصنا عليه طيلة مراحل إعداد هذا النص القانوني والتفاوض بشأنه »، متعهدا بمواصلة « التنسيق بشأنه مع كافة الجهات المتدخلة بالحرص والاهتمام اللازمين خاصة مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية ». مؤكدا حرصه « على إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له ».
ومشيرا إلى « العديد من الإصلاحات المهمة التي ستعرفها المنظومة الجنائية » كمشروعي مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون والسجل العدلي الوطني والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، يؤكد الوزير على تعزيز مسار العقوبات البديلة وإنجاحها، بـ »حرص الجهات المتدخلة على التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة من قبل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الجنائية سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أو محامين؛ وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها؛ وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة؛ والسعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار؛ وتأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي ».
