الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية يؤجل الالتحاق باجتماع في المغرب

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر ليبي مسؤول، أن اجتماعا كان مقررا أن تحتضنه العاصمة المغربية، الرباط، أواخر الأسبوع الماضي، بين كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إضافة إلى المجلس الرئاسي، من أجل التباحث بشأن إمكانية تشكيل حكومة موحدة للذهاب في اتجاه إجراء انتخابات في هذا البلد المغاربي، قد تأجل إلى تاريخ غير معلوم.

وأوضح المصدر، الذي تحدث لهسبريس غير راغب في كشف هويته، أن “أحد أهم أسباب التأجيل هو عدم وجود توافق ما بين الأطراف المعنية حول طبيعة الشخصيات التي ستقود الحكومة الجديدة، بسبب الخلاف حول القوانين الانتخابية التي جاءت بها لجنة 6+6″، مضيفا: “بعض مقتضيات اللوائح الانتخابية تنص على ضرورة استقالة المترشحين للانتخابات من مناصبهم الحالية قبل الترشح؛ وهو ما ترفضه بعض الشخصيات الليبية التي ترفض التنازل عن المكاسب التي حققتها”.

وسجل المصدر الليبي ذاته أن “بعض الشخصيات تتخوف من فقدان مناصبها الحالية في حال خسارتها في الانتخابات”، متوقعا في الوقت ذاته أن “يتم التوصل إلى توافق ما بين الأطراف السياسية خلال مقبل الأيام”، مشيرا إلى أن “مشروع إنشاء حكومة موحدة تضم مختلف الأطياف السياسية الليبية هو مقترح أمريكي تقدم به ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا”.

جدير بالذكر أن المغرب لعب دورا كبيرا في الأزمة السياسية من خلال احتضانه لمجموعة من محطات الحوار الليبي، التي تمخضت عنها تفاهمات واتفاقات مهمة ما بين الأطراف المتصارعة على الساحة الليبية؛ على غرار اتفاق الصخيرات في سنة 2015، وتفاهمات بوزنيقة إضافة إلى احتضانه لاجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا (6+6)، وهو الدور الذي نالت على إثره الرباط إشادات عربية ودولية.