عودة 3 مغاربة من جحيم ميانمار مقابل 30 مليون.. ومعاناة الباقين تتواصل

أفادت مصادر موثوقة لجريدة “العمق” بعودة ثلاثة مواطنين مغاربة إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تحريرهم من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار، وذلك مقابل دفع فدية مالية.

واضطرت عائلات الضحايا إلى دفع فدية مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل شاب من أجل تحرير أبنائهم، بينما لا تزال عائلات باقي المحتجزين تنتظر بفارغ الصبر تحرير أبنائهم من قبضة المختطفين في ميانمار ودول جنوب شرق آسيا.

وبهذا الخصوص، ارتفع عدد المواطنين المغاربة المحررين من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار ودول جنوب شرق آسيا إلى حوالي 20 مواطنا، من أصل ما يزيد عن 100 مختطف بحسب التقديرات المتداولة، موزعين على معسكرات في ميانمار وأخرى في جنوب شرق آسيا.

وأكدت مصادر متطابقة أن عمليات استقطاب الشباب المغاربة نحو هذه الدول الآسيوية، بذريعة العمل في التجارة الإلكترونية مقابل مبالغ ضخمة، لا تزال مستمرة من قبل بعض المحتجزين الذين تم تجنيدهم لهذا الغرض، وكذلك من قبل أشخاص لهم مصالح مادية يعملون على إقناع الشباب عبر وسائل مختلفة.

وتشير عائلات المختطفين إلى تورط “مؤثرين مغاربة” في دفع الشباب نحو التوجه إلى تلك المناطق الخطرة، عبر إيهامهم بأنهم أثرياء ويجنون أموالا طائلة من خلال التجارة الإلكترونية في الدول الآسيوية، وهو ما تعتبره العائلات عملية استغلال واستقطاب نحو “الجحيم”.

ومن المعسكرات التي حرر منها مواطنون مغاربة من قبضة عصابات الاتجار بالبشر، إضافة إلى تلك المتواجدة في ميانمار، معسكرات اللاووس وكمبوديا وغيرها، بينما تواصل سفارة المملكة المغربية في بانكوك، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات المغربية، جهودها لتحرير جميع المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر موثوقة لجريدة “العمق”، أن “السفارة المغربية تعمل على التواصل والتعاون مع كافة الفاعلين والمتدخلين، سواء الرسميين أو غيرهم من المنظمات الدولية أو هيئات المجتمع المدني”.

وتعمل السلطات الخارجية، على تحديد أماكن تواجد المحتجزين، والتواصل مع عائلاتهم واطلاعهم على التطورات في القضية، كما تسهر على التواصل مع الجهات المعنية في ميانمار وحيث معسكرات الاختطاف، لتحرير المغاربة وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وناشدت عائلات الضحايا المختطفين، المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المحتجزين، فيما سبق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن وجه رسالة مفتوحة إلى السلطات المغربية يناشد عبرها تحرير عشرات الشباب المحتجزين.

ويعيش ضحايا الاتجار بالبشر “في ظروف قاسية ويتعرضون للعنف والعمل الإجباري والاستغلال، ولا يتلقون أي رعاية صحية ويعانون من سوء التغذية”، وفق ما ورد في رسالة سابقة وجهها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان للوزارة الخارجية ولكل الجهات المعنية.

ووقع المختطفون المغاربة، ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر، بعدما تلقوا وعودا بفرص عمل في تايلاند قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة للاختطاف والاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وتمكن بعض المحتجزين من الهروب والعودة إلى أرض الوطن، بعد تدخل جهات مسؤولة، ودفع فدية للخاطفين، بينما تواصل السلطات المعنية، والعائلات والمنظمات الحقوقية جهودها للضغط من أجل إنقاذ باقي المحتجزين.