معهد يرصد “ثغرات” تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب ويوصي بتجاوز الغموض

رصد تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات مجموعة من “الثغرات” في الإطار القانوني الذي يؤطر ملف الهجرة غير النظامية في المغربية، وكشف عن مجموعة من التحديات والاختلالات التي تعتري إدارته، داعيا إلى وضع قانون إطار لتنظيم “الظاهرة” واستحضار “المقاربة الإنسانية” تماشيا مع التوصيات الوطنية والدولية.

وشدد التقرير المعنون بـ”حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب: منجزات وانتظارات”، على الحاجة إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة غير النظامية، بما يضمن تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الضرورية للمهاجرين غير النظاميين، وضمان حقوقهم الأساسية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

وشدد التقرير على ضرورة مراجعة بعض المواد القانونية الغامضة كالمادة 4 ومواد أخرى من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، خصوصا المواد المتعلقة بمفهوم “تهديد الأمن العام”، الذي “يتطلب تعريفا دقيقا له لتفادي فتح الباب أمام التعسف وسوء استخدام السلطة”.

وتطرق التقرير إلى أهمية تجديد وتحديث الهياكل المؤسسية المعنية بتدبير الهجرة، مثل اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية دور المرصد الإفريقي للهجرة الذي افتتح سنة 2020 في توفير بيانات ومعطيات دقيقة حول الهجرة داخل إفريقيا.

وسجل المصدر ذاته، أن المغرب في حاجة إلى مراجعة جذرية لسياساته المتعلقة بالهجرة غير النظامية، داعيا إلى وضع سياسة جديدة تتماشى مع التحولات والرهانات الحالية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التغير المناخي، مشيرا إلى أن تصاعد عدد المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة يعكس محدودية فعالية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي توقفت عام 2017.

وأكد التقرير ضرورة اعتماد مؤشرات وآليات تقييم لتتبع السياسات المنجزة، وتجريم استغلال المهاجرين من قبل تجار البشر بدلاً من تجريم المهاجرين أنفسهم، وإنشاء مرصد للهجرة لتوفير معطيات دقيقة ومحدثة حول عدد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، واستحضار “المقاربة الإنسانية” في السياسات المعنية بالهجرة.

إلى ذلك، أوصى المعهد المغربي لتحليل السياسات، بتحسين الإطار التشريعي من خلال تحديث المصطلحات القانونية والتشريعات المتعلقة بالهجرة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وكذا استحضار البعد الإنساني لمعالجة الهجرة غير النظامية بإنسانية وموازنة متطلبات الأمن الداخلي مع حقوق المهاجرين.

كما نادى بضرورة إدماج الضغوط المناخية والبيئية في قوانين وسياسات الهجرة، واعتماد استراتيجية وطنية مندمجة لتطوير سياسات هجرة متكاملة ومبتكرة تشمل جميع الفاعلين وتراعي التطورات الحالية والمستقبلية.