تداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق يسائل نجاعة إجراءات وزارة الصناعة

رغم الحملات المكثفة والحظر القانوني، لا تزال الأكياس البلاستيكية حاضرة في المشهد المغربي، لترسم واقعاً مُقلقاً يُهدد الجهود المبذولة لحماية البيئة.

يُشير العديد من المسؤولين والفاعلين في القطاع إلى انتشار ظاهرة التهريب وازدهار القطاع غير الرسمي لتصنيع الأكياس البلاستيكية كأهم العوامل التي تُعيق تطبيق الحظر بشكل فعّال.

ورغم بدء المحلات التجارية الكبرى في اعتماد بدائل صديقة للبيئة، إلا أن بعض التجار في القطاع غير الرسمي يواصلون تسويق الأكياس البلاستيكية رغماً عن القانون، مستغلين صعوبة مراقبة جميع نقاط البيع.

وتُظهر هذه المعطيات أن معركة القضاء على الأكياس البلاستيكية في المغرب لم تُحسم بعد، وأن الجهود المبذولة حتى الآن لم تُثمر سوى في الحد من انتشارها داخل المتاجر المنظمة والأسواق الرسمية.

هذا، وقد أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قبل أشهر عن خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة استعمال الأكياس البلاستيكية في المغرب، وفي إطار استكمال الترسانة القانونية، سيتم قريباً التأشير على 8 مشاريع قرارات تهدف إلى تعزيز المراقبة على مصادر الأكياس الممنوعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تدارك قطاع تدوير المواد البلاستيكية من خلال القانون رقم 57.18، الذي يُعدل ويتمّم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

ويهدف القانون المعدل إلى إلزام جميع الموردين والمنتجين والموزعين والمدورين للأكياس البلاستيكية بالتصريح بنشاطهم في نظام معلوماتي خاص تم إنشاؤه لهذا الغرض من طرف وزارة الصناعة والتجارة، مع العمل على تطبيق الجزاءات على المخالفين للقانون.

واقع يطرح تحديات جوهرية تتطلب حلولاً مبتكرة وتعاوناً شاملاً بين مختلف الفاعلين، من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لضمان بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

في هذا السياق اعتبر المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن استمرار تداول الأكياس البلاستيكية داخل الأسواق المغربية حتى بعد سنة 2016 “سنة اعتماد قانون منع تداول الأكياس البلاستيكية” يعود لمجموعة من العوامل، تشمل أساسا ما هو ثقافي خاصة مع تعود المغاربة على استعمال البلاستيك، وحمل أغراضهم داخل هذه الأكياس.

وأكد المتحدث في تصريح لـ “العمق”، أنه ما عدا بعض الأسواق والمساحات الكبرى والمحلات التجارية التي تأقلمت مع هذه الوضعية، من خلال تداول أكياس بلاستيكية قابلة للتدوير أو أكياس من الكرتون، فإن العديد من المحلات التجارية خاصة في القطاع غير المهيكل لم تتأقلم مع هذا الوضع.

العامل الثالث حسب المتحدث يتعلق بالتكلفة، حيث إن الأكياس البلاستيكية رخيصة الثمن، والبقال من الصعب عليه تحمل تكلفة شراء أكياس من الورق، خاصة وأن ثمنها لا يمكن احتسابه على الزبون، وفي بعض الأحيان هامش ربح البقال في بعض المواد الغذائية يبقى ضعيف، ويمكن خسارته في حال تداول هذه الأكياس القابلة للتدوير.

وخلص المحلل الاقتصادي، محمد جدري، قوله بالتأكيد على ضعف الرقابة وغياب العقوبات الجزرية، بحيث لا زالت هنالك مصانع داخل القطاع غير المهيكل تعمل على صنع البلاستيك وبيعه داخل الأسواق المملكة، وبالتالي فإن كل هذه العوامل تفسر استمرار تواجد الأكياس داخل الأسواق.

وكشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته جمعية “زيرو زبل” قبل سنوات عن استمرار سيطرة هذه النوعية من الأكياس على الأسواق، رغم المجهودات المبذولة للقضاء عليها.

وشمل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في ثمانية أسواق في كل من الدار البيضاء وتطوان وأكادير، شمل زبائن وتجاراً، حيث أظهرت النتائج أن 60% من التجار المستجوبين أكدوا أن أكثر من 80% من زبائنهم يطلبون الأكياس البلاستيكية عند التسوق، فيما اعترف 65% من المتسوقين بأنهم يستخدمون ما بين 5 و 15 كيسًا بلاستيكيًا في كل مرة يذهبون فيها إلى السوق.

وللإشارة فإن مبيعات قطاع الأكياس البلاستيكية بالمغرب تقدر بـ 240 مليون دولار سنويًا،مع إمكانية تضاعف هذا الرقم ثماني مرات.