دكتور. أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة صديقة للبيئة “موديل العام” لمستفيدي المبادرة الرئاسية لاستبدال المركبات بأسعار أقل من السوق وبالتقسيط على 7 أو 10 سنوات، منذ إطلاقها في مارس 2021 حتى الآن، لتحل محل مركباتها القديمة. والذي استمر لمدة 20 عامًا أو أكثر.
وزير المالية
التحديات الاقتصادية
ويأتي هذا على الرغم من كل التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من اضطراب في سلاسل التوريد، والزيادة الحادة في أسعار السلع والخدمات والضغط الهائل على الميزانية العامة للدولة. وأوضح أن العبء على الخزانة الوطنية بلغ 718 مليون جنيه مصري. وتشمل قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، والتي حصل أصحابها أيضًا على دعم من البنوك المشاركة، سعر فائدة قدره 3%، وفائدة سنوية ثابتة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف المعيشة والتأمين على السيارات، واستقطاع إضافي مجاني تأمين يغطي الحوادث الشخصية لسائق السيارة بمبلغ يغطي 100.000 جنيه.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ. الشيخ، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين في إطار السعي للتحول الأخضر وزيادة المركبات الصديقة للبيئة في المحافظات وتوطين صناعة السيارات من خلال العمل على تعظيم المكون المحلي.
وأوضح الوزير أننا نعمل على تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر. بما يؤهلنا لأن نصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير السيارات مستفيدين من المهارات والقدرات التي نمتلكها بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الممتاز، مشيراً إلى أننا نهدف في المرحلة المقبلة إلى الوصول إلى هناك بشكل تدريجي وستسهم المركبات الكهربائية مقابل السيارات الأخرى مساهمة فعالة في دعم جهود التوسع في الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية، بما يخفف العبء على المواطنين ويساعد على تعزيز الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع وتجهيز المركبات الصديقة للبيئة والكهربائية. .