تجديد سيارات الأجرة يغطي 60 ألف مركبة وتقليص استهلاك الوقود يبلغ 40 بالمئة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة للتقليص من الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن حركية أسطول سيارات الأجرة، مؤكدا تفضيل المهنيين استعمال السيارات ذات المحركات الحرارية، بسبب ارتفاع تكلفة اقتناء السيارات الإيكولوجية.

وأكد لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني الدحماني المصطفى عن مجموعة العدالة الاجتماعية حول “اعتماد السيارات الإيكولوجية في حظيرة سيارات الأجرة”، أن “برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير وضع من بين أهدافه، إلى جانب تحديث حظيرة المركبات المستغلة كسيارات أجرة والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل المساهمة في التقليص من الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن حركية أسطول سيارات الأجرة.

وفي إطار هذا البرنامج، تم، حسب وزير الداخلية، “تجديد ما يناهز 60 ألف مركبة مستغلة كسيارة أجرة، وهو ما يمثل، على حد قوله، أكثر من %77 من حظيرة سيارات الأجرة على الصعيد الوطني واستبدال المركبات القديمة بمركبات ذات محركات حديثة أقل استهلاكا للوقود بنسبة تناهز 40%”.

وأشار لفتيت إلى أن هذا الإجراء “ساهم بشكل ملحوظ في الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استغلال سيارات الأجرة القديمة وتوفير شروط المحافظة عليها من خلال خفض الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن نشاط هذه السيارات والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية”.

وفيما يخص باعتماد السيارات الإيكولوجية كسيارات للأجرة، أوضح وزير الداخلية أنه “تم في إطار برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة الاستجابة للطلبات التي تقدم بها عدد من المهنيين من أجل استبدال مركباتهم القديمة بسيارات ذات محركات كهربائية أو هجينة بغرض استغلالها كسيارات أجرة”.

وأبرز لفتيت أن “تفضيل المهنيين لاستعمال السيارات ذات المحركات الحرارية كسيارات أجرة يعزى إلى ارتفاع تكلفة اقتناء السيارات الإيكولوجية، وعدم تقديم تحفيزات كافية من طرف الشركات المسوقة لهذا النوع من المركبات قصد استعمالها لهذا الغرض، وكذا للإكراهات المرتبطة بتوفر البنية التحتية المرتبطة باستعمال السيارات الكهربائية، وبالاستقلالية المحدودة للمحركات الكهربائية مقارنة بالمحركات الحرارية.

ونوه لفتيت، حسب المصدر ذاته، بالانخراط الإيجابي لوزارة الداخلية في المبادرات الرامية إلى تشجيع اعتماد المركبات الإيكولوجية في قطاع النقل عموما وفي حظيرة سيارات الأجرة على الخصوص، بحيث يبقى هذا الموضوع، حسب تعبيره، مرتبطا بالتوجهات والسياسات العمومية والبرامج المعتمدة في هذا الشأن وبانخراط المهنيين وباقي المتدخلين المعنيين.

كما شدد على “ضرورة توفير العرض الملائم من قبل مصنعي ومسوقي هذا النوع من المركبات والبنية التحتية اللازمة المواكبة الأهداف الطموحة المحددة من قبل بلادنا في ما يخص تخفيض انبعاثات الغازات الملوثة التي تساهم في الاحتباس الحراري.