مزارعو السودان غاضبون من السياسة التمويلية

الخرطوم هالة حمزة

وصفت قيادات زراعية في السودان السياسة التمويلية الجديدة للموسم الزراعي الصيفي 20242025 التي أعلنها البنك الزراعي بـ “المعيبة والمدمرة للقطاع وتقود المزارعين نحو الإعسار والسجن وتهدد بفشل الموسم”. وحددت السياسة سعر الذرة بواقع 35 ألف جنيه للشوال، وأقرت شراء القطن عبر المخزون الإستراتيجي، وتمويل محصول زهرة الشمس.

وقال رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف ياسر الصعب لـ “العربي الجديد” إن تحديد سعر الذرة بمبلغ 35 ألف جنيه للشوال يعادل أقل من نصف التكلفة التي أعدتها اللجنة وسلمتها للجهات المعنية.

ووصف تحديد السعر بهذه الطريقة بالضربة القاضية للموسم الزراعي وتؤدي لإفشاله وترسل إشارات سالبة للمصارف الأخرى التي تنوي التمويل حالياً، وتضرب أسعار موسم الذرة المستقبلي. وشكا الصعب من الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاج خاصة الغازولين.

واستهجن المفارقات التي تضمنتها السياسة التمويلية بإقرارها شراء القطن عبر المخزون الإستراتيجي رغم عدم الحاجة لذلك في ظل وفرة السلعة بالأسواق، بالإضافة إلى تمويل محصول زهرة دوار الشمس، رغم تراجع تسويق هذه السلعة وكساد الكميات المنتجة في الموسم السابق. وقال الصعب إن اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف سعت لموسم زراعي استثنائي وسياسة تمويلية محفزة ومشجعة للمزارع. ووصف اجتماع اللجنة العليا مع وزارتي الزراعة والإنتاج، بالمحبط والمخيب للآمال، لفشله في اتخاذ حلول جذرية لمشاكل المزارعين.

وانتقد توجيه الاجتماع للمزارعين بالجلوس مع وزارة المالية والتي كانت حاضرة بمندوب عنها، لحلّ مشاكل الرسوم على مدخلات الإنتاج بدلا من حلها عبر اللجنة العليا لإنجاح الموسم. وأشار الصعب إلى ضبابية توجيه السياسة التمويلية بعدم ملاحقة المعسرين الحقيقيين من المزارعين ووصف التوجيه بالفضفاض. وجدد رفض اللجنة المفوضة للسياسة التمويلية.

موسم الزراعة في السودان

وحمل إدارة البنك الزراعي واللجنة العليا مسؤولية أي فشل يحدث للموسم الزراعي خاصة في إنتاج محصول الذرة والذي يعتبر من أهم المحاصيل في مناطق الزراعة المطرية. وانتقد تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان، السياسة التمويلية للبنك الزراعي، ووصفها بالمجحفة والمنفرة والمجهضة للعملية الزراعية.

وقال التجمع في بيان إن السياسة لم تكن بحجم التحديات التي تواجه البلاد. وأشار إلى أن البنك الزراعي حدد سعر الذرة بفارق كبير عن السعر السائد بالسوق من 22.500 إلى 35 ألف جنيه. وتابع أن هذا السعر يعتبر سابقة لم تحدث منذ تأسيس البنك الزراعي الذي ظل يحدد الذرة وفقاً لسعر السوق بإضافة حافز تشجيعي مع مراعاة سعر التكلفة.

وأوضح التجمع في بيانه أنه بحث مع إدارة البنك الزراعي سعر التكلفة الذي جاء عالياً نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة الغازولين والأسمدة، والمبيدات، والتقاوي، والآليات. وأشار إلى حدوث ذلك رغم رفع الدولة يدها عن دعم الإنتاج كلياً وفرضها رسوم وضرائب باهظة أثقلت كاهل المزارعين وتسببت في حبس الكثيرين منهم، وخروج بعضهم عن دائرة الإنتاج.

وقالت المحللة المختصة في الشأن الزراعي رحاب عبد الله آدم لـ”العربي الجديد” إن قرار تحديد سعر الذرة من قبل البنك الزراعي محبط للمزارعين خاصة أن البنوك التجارية الأخرى تسير على خطاه، وأشارت إلى أن هذا السعر لا يساوي نصف التكلفة، ما يؤشر إلى فشل الموسم الزراعي.

ووصفت الموسم الجديد بالاستثنائي نتيجة خروج معظم الولايات الزراعية المطرية من هذا الموسم بسبب الحرب عدا ولايات القضارف، النيل الأزرق، سنار، النيل الأبيض، كسلا، وجزء من ولايات كردفان، وجزء من مشروع الجزيرة، وهذا ينذر بحدوث فجوة غذائية قد تؤدي لكارثة مع الوضع الإنساني السيئ الذي تعيشه البلاد.

العربي الجديد