رغم الأرباح الكبيرة التي يجنيها الكسابة الكبار من بيع الأضاحي في المغرب، فإن هذه الفئة لا تؤدي أي ضرائب بسبب الإعفاءات الضريبية الواسعة التي تتمتع بها، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أكد أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لضمان استقرار تموين السوق الوطنية، شملت هذه التدابير دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، من خلال اقتناء ونقل وتوزيع الأعلاف المدعمة.
ووفق ما أورده صديقي في جواب على سؤال سابق تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، فإنه تم توفير 6 ملايين قنطار من الشعير المدعم و3.2 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، كما تم فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار، وخاصة من أمريكا الجنوبية، نظراً لقلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيرادها.
كما أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، بشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن وضع آلية لدعم استيراد الأغنام، من خلال منح دعم بقيمة 500 درهم للرأس الواحد خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى يونيو المقبل، محدداً العدد الإجمالي للقطيع المستهدف في 300 ألف رأس، موزعة على المستوردين المؤهلين للحصول على هذه المنحة.
المتاجرون الكبار
نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إدريس عدة، أوضح أن الكسابة أو ما أسماهم “المتاجرون الكبار”، لا يؤدون ضرائب نظراً لما يتمتعون به من إعفاءات ضريبية استثنائية قانونية، أو لما يعهدون له من تلاعبات وتهرب ضريبي، وتملص من القانون.
وأشار عدة، في تصريح لجريدة “”، إلى أن القانون لا يلزم الكسابة بأداء الضريبة إلا إذا تجاوز رقم المبيعات السنوي 5 ملايين درهم، وهو رقم كبير جداً حسب تعبيره، مشيراً إلى أنه حتى في حالة تم تجاوز هذا الرقم لدى الكساب الواحد، يعمد هذا الأخير إلى تقسيم تجارته على أكثر من شركة واحدة بما يضمن عدم تجاوز رقم مبيعات كل واحدة منها المبلغ المحدد قانوناً.
ولفت المتحدث إلى أن عدد الكسابة “المتاجرين” المسجلين لدى إدارة الضرائب قليل جداً مقارنة بعددهم الواقعي، مشدداً على ضرورة التمييز بين الكسابة الصغار الذين يعانون في صمت والمتاجرين والشناقة ممن لهم إمكانية الاستفادة من الامتيازات، لا سيما المشروطة منها.
انتقادات نواب الأمة
التدابير الحكومية واجهت انتقادات حادة من بعض البرلمانيين، حيث ساءلت عائشة الكوط، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب في مايو الماضي عن الأثر الفعلي للدعم المقدم، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم ما زالت مرتفعة حيث بلغ سعر لحم الأغنام بين 120 و130 درهماً للكيلوغرام الواحد، ولحم الأبقار بين 90 و100 درهم.
من جهتها أشارت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ما زالت تشهد ارتفاعاً مطرداً، رغم التدابير الحكومية لتسهيل الاستيراد، وأكدت أن أسعار لحوم الأغنام في المجازر وصلت إلى 120 درهماً للكيلوغرام الواحد، في حين بلغت أسعار لحوم الأبقار 90 درهماً للكيلوغرام الواحد.
كما سبق لفاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن انتقدت الإجراءات الحكومية معتبرة أنها لم توجه لدعم الفلاح الصغير، بل استفاد منها الكسابة الكبار والمستوردون. وأكدت أن الأسعار لم تنخفض في الأسواق رغم فتح باب استيراد الأبقار من البرازيل.
المصدر: العمق المغربي
