كشفت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب المصري، أن هناك شبهة أن وراء ظاهرة قطع الأشجار في الشوارع شركة كبيرة تقوم بمعالجتها وتحويلها إلى فحم وتصديره إلى إسرائيل.
وطالبت النائبة المصرية، في طلب للعلم وجهته إلى رئيس مجلس النواب، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التنمية المحلية ووزير البيئة ووزير الصحة ووزير الزراعة. وقالت إن هناك شكوكا بأن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق هي وراء قيام شركة ذات نفوذ بقطع هذه الأشجار التي هي ملكية عامة للشعب وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة من أجل. تحقيق الرخاء السريع على حساب صحة الإنسان.
ودعت إلى الوقف الفوري وحظر تصدير الفحم، فضلا عن التحقيق من قبل الشركات المصدرة في مصدر الفحم وما إذا كان المصدر أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للسكان في جميع محافظات مصر.
ونوهت إلى أن “تزامن مبادرات زراعة الأشجار ومجازر الأشجار ليس صدفة ولا يوجد أي مبرر لقطع الأشجار التي يزيد عمر بعضها عن 150 عاماً”. من يقف وراء هذه الجريمة .
وقالت: “أنقل إلى القيادة السياسية والحكومة نداء الشعب المصري ومطالبته بالمنع الفوري ومنع تصدير الفحم لوقف مذبحة الأشجار. وعليه فإنني أطالب بإصدار قرار سيتم تنفيذه.” وأطالب وزير التجارة بحظر تصدير الفحم بشكل فوري نهائيًا ومصادرة الفحم المخصص للتصدير ومعرفة مصدر الفحم من الأملاك العامة في الشارع. الأشجار والمتنزهات، وأطلب من وزير التنمية المحلية فتح تحقيق شامل لمعرفة من يقف وراء إعطاء الأوامر للإدارات المحلية في وزارته في جميع المحافظات بقطع الأشجار وهل هناك أي جهة في المنطقة. الدولة من له الحق في قطع الأشجار ومن هي هذه الجثث؟ وفي حال وجود خلاف من قبل الوزارة، هل أطلب أيضاً ذكر أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري المخلفات من الأشجار المقطوعة وسعر المخلفات للطن؟ وأطالب رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار من كافة الوزارات بوقف قطع الأشجار بشكل نهائي في جميع أنحاء مصر مهما كانت الأسباب.
وتابعت: “أسأل وزير الصحة ووزير الزراعة ووزير البيئة عن غيابهم عن المشهد بالكامل أثناء قطع الأشجار في مصر وعدم تدخلهم في منع قطع الأشجار على أساسهم”. المعرفة العلمية بأهمية الأشجار وتأثيرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة وتوفير الظل وتقليل الشعور بالحرارة وكمصدر للأكسجين وثاني أكسيد الكربون لصالح المواطن وهذه الأشجار ليست للتجميل و ترف بل هي حياة ورئتين للشعب، وأريد أن أوضح أن الأسباب والمبررات التي قدمها المسؤولون لقطع الأشجار لاحتمال سقوطها أو حجب كاميرات المراقبة أو لأن الأشجار تعرقل المشاريع الوطنية، قد انتهت. أصبحت مبررات متكررة وغير مقبولة، ووراء ذلك شبهة الفساد في استغلال الأشجار وتحقيق الأرباح من خلال تحويلها إلى فحم وتصديرها.
القاهرة رطب حاتم
