النصب بـ”شيكات شركات” يربك المحاسبين ويعزز شبهات التملص الضريبي

عمم محاسبون تحذيرات على زبائنهم بشأن عمليات نصب جديدة بواسطة “شيكات شركات”، أي المحمولة عن حسابات بنكية تعود إلى شركات، همت وجوب التدقيق في المعلومات المدونة بالشيك الوارد عن الشركة المدينة، ومقارنته مع المعطيات المدونة في الفاتورة المرفقة به، بعدما لجأ مقاولون إلى تحرير شيكات لفائدة موردين تحمل أسماء شركات أخرى، لا علاقة لها بموضوع المعاملة التجارية، لغاية التملص من سداد مبلغ الدين، ما أضر بمصالح دائنين عند تعثر صرف هذه الشيكات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عددا من المقاولين تخصصوا في إحداث شركات متعددة وفتح حسابات بنكية خاصة بها، واستخلاص دفاتر شيكات، من أجل استغلالها في معاملاتهم المالية مع موردين ومجهزين، بحيث يصعب على الجهات المدينة إثبات العلاقة التجارية مع الشركات المدون اسمها في الشيكات، الممنوحة في أغلب الأحيان كوسيلة للضمان، موضحة أن أغلب المدينين يضطرون إلى عدم متابعة أصحاب هذه الشيكات أمام القضاء بصفتهم مسيرين للشركات، ويقبلون بمبالغ تفاوضية أقل من قيمة شيكات الدين.

وكشفت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، تركز حالات النصب بـ”شيكات شركات” في قطاع البناء والأشغال والتجهيز، حيث تستغل شركات متخصصة في خدمات النجارة والكهربة والسباكة وغيرها في تحرير شيكات لفائدة مدينين عن معاملات تجارية لا تدخل في طبيعة نشاط الشركات المذكورة، مؤكدة أن محاسبين وجدوا صعوبات في صياغة تصريحات جبائية، يفترض تعزيزها بفواتير ووسائل أداء خاصة بها، كشيكات أو كشوفات حسابات بنكية، مشيرة إلى أن هذه العمليات الاحتيالية تعزز شبهات التملص الضريبي بالنسبة إلى المصرحين.

ومازالت عمليات النصب بوسطة الشيكات تواصل منحاها التصاعدي في صفوف التجار والمقاولين، رغم توفر إمكانية الاطلاع مسبقا على المعطيات الكاملة عن الشيكات المتوصل بها، بعد تفويض بنك المغرب تدبير مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة لشركة خاصة، تتكفل بتجميع المعطيات المتعلقة بالحسابات المقفلة والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة.

وأكدت المصادر نفسها توجيه المحاسبين نصائح إلى زبائنهم بشأن تقليص الاعتماد على الشيكات في معاملاتهم مع الأفراد والمقاولات، واستبدال الورقة التجارية المذكورة بالتحويلات البنكية الفورية (virement bancaire instantané)، التي تمثل ضمانة عند الأداء، وتوفر تبريرا موثوقا يسهل استغلاله في التصريحات الجبائية، وتجنب الدائنين تحمل تكاليف المنازعات القانونية المرتبطة بالتحصيل.

وحذر بنك المغرب، في تقرير سنوي سابق حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، من بلوغ عدد حالات رفض الشيكات من قبل البنوك 560 ألف حالة خلال سنة واحدة فقط، بزيادة سنوية نسبتها 11.8%، فيما قفزت قيمة هذه الشيكات بنسبة 18.3%، حيث وصل عدد الشيكات المرفوضة من قبل البنوك إلى 50 ألف شيك شهريا، رغم تصريحات عبد الرحيم بوعزة، المدير العام للبنك المركزي، الذي أكد مؤخرا انخفاض حصة الشيكات ضمن معاملات الأداء من 40 في المائة إلى 6 في المائة خلال 10 سنوات لصالح التحويلات، خصوصا التحويلات الفورية، والبطاقات البنكية، اللتين ارتفعت حصصهما إلى 45 في المائة و34 في المائة على التوالي.