الداخلية تشرع في صرف حصص إضافية من الضريبة لفائدة الجماعات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية شرعت في صرف حصص إضافية لفائدة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 20 بالمائة من الحصة التي كانت تتوصل بها سابقا.

وأكدت مصادر أن الجماعات الترابية توصلت من العمالات والأقاليم التابعة لها بحصص الدعم، ويرتقب أن تعقد مباشرة بعد عيد الأضحى دورات استثنائية قصد إجراء تعديلات في الميزانية وبرمجة هذه الحصة الإضافية لمواجهة العجز المالي، وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وزارة الداخلية شرعت في هذه الخطوة بناء على الطلبات المتوصل بها من طرف الجماعات الترابية، لاسيما التي تشكو العجز المالي، وذلك بغاية مساعدتها على تحسين وضعيتها والوفاء بتعهداتها أمام الشركاء، وأداء النفقات الإجبارية على وجه الخصوص.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة تمت برمجتها أخذا بعين الاعتبار التعداد السكاني لكل جماعة، ومجهوداتها في تحسين مردوديتها، ومدى وفائها بالتزاماتها مع مختلف الشركاء.

وتنتظر الكثير من الجماعات، لاسيما القروية منها، هذه الزيادة في حصة الضريبة على القيمة المضافة لما لها من دور كبير في مساعدتها على تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها، وعدم قدرتها على تحقيق المشاريع المسطرة في برنامج العمل، وكذا أداء النفقات الإجبارية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أكد في مجلس النواب، في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية، أن طلبات الدعم تتم دراستها بالنظر إلى الوضعية المالية لكل جماعة؛ إذ يتم منح حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للجماعات التي تعرف عجزا حقيقيا.