« البيجيدي » يدعو لمناظرة وطنية حول التشغيل تتوج بقانون إطار بمثابة ميثاق وطني للتشغيل اليوم 24

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، في إطار عمل وطني تشاركي وعميق برعاية ملكية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية، تتوج بإصدار قانون إطار يشكل ميثاقا وطنيا للتشغيل، وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل.

ونبهت الأمانة العامة في بيان، اليوم، صدر إثر اجتماعها الاستثنائي، الحكومة، إلى العجز والخصاص المسجل في هذا المجال والذي تؤكده المؤشرات الرسمية كضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة الذي وصل 13,7%، وهي « نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000″، وتسجيل مليون و645 ألف عاطل، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية بـ 53% بين 2023 و 2022؛ وتزايد عدد الشركات المفلسة والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
وأكدت الأمانة العامة بأن هذه النتائج المخيبة والمقلقة هي « نتائج طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة، وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة ».
وهو ما يؤدي إلى تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين، وهي أيضا حسب البيان، نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء « التعاقد الوطني للاستثمار »، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، وفي تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

ونبه الحزب إلى الارتباك الكبير والارتجالية في تدبير ملف الاستثمار، من خلال التعديلات المتتالية والمتعددة وغير المتناسقة على القوانين المرتبطة بالاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار، التي « ركزت القرار الاستثماري وعقدت المساطر عوض أن تبسطها وضببت الرؤية لدى المستثمرين وعطلت التعاون المطلوب والمنتج في هذا الملف بين السلطات المركزية والترابية، باعتبار أن الفعل الاستثماري له ارتباط وأساس ترابي ».