الوكالة القضائية للمملكة تعلن استرجاع 71 مليار درهم من الأموال المختلسة

كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي، عن استصدار مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2022، قضت بأحقية الدولة في استرجاع ما مجموعه 71 مليار و650 مليون درهم.

يأتي ذلك في إطار المهام الموكولة إليها لحماية المال العام في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، حيث تعمل الوكالة على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.

في هذا الإطار، أفاد التقرير، أن الوكالة القضائية للمملكة عملت خلال سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.

وخلال نفس السنة، قامت الوكالة القضائية للمملكة باستصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره 1.972.702,12 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية، كما باشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن شركات التأمين ال تلتزم في أغلب الأحيان بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية، والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية، وذلك رغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض التي أكدت على إلزامها بذلك حتى في إطار مسطرة الصلح.

ولتجاوز هذا الإشكال، لفت المصدر ذاته أن الوكالة القضائية للمملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل تمكينها من جميع المحاضر المتعلقة بحوادث السير التي تمت معاينتها في كافة التراب الوطني والتي يكون ضحاياها موظفون عموميون. كما يتم التنسيق مع مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قصد التبليغ عن هذه الحوادث بواسطة محاضر لجنة الإعفاء المختصة إزاء المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.

(الصورة تعبيرية)