“عدم احترام” دفتر تحملات سوق الأضاحي بمراكش يرفع أسعارها ويسائل أدوار مجلس المنصوري الرقابية

سجل عدد من الفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، ومعهم مواطنون بمدينة مراكش، “عدم احترام” الوكيل المكلف باستخلاص واجبات الولوج لسوق أضحية العيد لبنود دفتر التحملات الخاص بالسوق، مشيرين إلى أنه يستخلص مبالغ مالية “أكبر” مما تنص عليه صفقة الكراء التي أطلقها المجلس الجماعي لمراكش.

واستنكر هؤلاء عدم قيام مجلس فاطمة الزهراء المنصوري، كونه الجهة التي أطلقت صفقة الكراء التي تنافست عليها 12 شركة، بالأدوار المنوطة في مراقبة مدى احترام نائل الصفقة شروطها، وعدم وضعه لوحة إشهارية عند باب السوق تضم تعريفة الولوج للسوق، بالنسبة للفلاحين والكسابة والمواطنين على حد سواء.

طحن المواطنين أمام مرأى الجميع

في هذا الإطار، قال رشيد زلاغ، مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكي بمقاطعة النخيل، إن سوق أضحية العيد بمراكش، يعيش على وقع “فوضى عارمة جراء التسعيرات المرتفعة أكثر من ما نصت عليه بنود دفتر التحملات”.

وأردف المستشار المذكور في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن نائل الصفقة قام بـ”شرع اليد في استخلاص الرسوم التي يريد من الكسابة، مما تسبب بشكل مباشر في طحن المواطنين ونهب أموالهم بطريقة غير مشروعة، أمام مرأى الجميع دون أي تحرك”.

وكشف زلاغ أن المسؤلين بالمجلس الجماعي لمراكش “لا يولون الموضوع أهمية بداعي أن السوق موسمي، وذلك لكي يبرروا إنهاك ونهب جيوب المواطنين الذين تنعكس علهيم هذه الزيادات”.

تكرار الاستخلاص يوميا

وتابع المتحدث كلامه: “إن وكيل السوق يقوم باستخلاص الرسوم بشكل يومي من الكسابة حتى وإن قضى ليلته داخل السوق، ويؤدي نفس المبلغ مقابل عدد رؤوس الأغنام التي لم يتم بيعها رغم تأدية ثمن دخولها السوق من قبل، مما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار”، على حد تعبيره.

كما استنكر زلاغ، في حديثه لـ”العمق”، ما يقوم به نائل الصفقة، مشيرا إلى أنه تنافس رفقة 11 شركة أخرى، حول دفتر التحملات الذي ينص على رسوم محددة، قبل أن يقوم بفرض تعريفة بناء على ميزاجيته، متسائلا في هذا السياق عن أدوار السلطات المعنية وعن سبب تقاعسها في المراقبة والزجر.

وبحكم أن السوق المذكور يتواجد فوق تراب مقاطعة النخيل، قال زلاغ إن المقاطعة “لا تستفيد نهائيا من هذه الصفقة، سوى تدمير البنية التحتية وترك بقايا وأوساخ السوق والمواشي”.

وحرصا منها على أخذ رأي مجلس الجماعي لمراكش، تواصلت جريدة “العمق”، مع نائب العمدة المكلف بالأسواق، عبد العزيز بوسعيد، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

مطالب حقوقية بالتدخل

عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نجاة الكوراري، قالت إن الشركة المكلفة بتنظيم أسواق الأضاحي بمراكش، “لا تحترم دفاتر التحملات”، مردفة أن تدبير هذا المرفق يعرف “تجاوزات واضحة، في ظل غياب تدخل حازم من طرف الجهات المختصة ترابيا للوقوف على هذه الخروقات الغير المقبولة”.

وحدد دفتر التحملات، وفق كلام الكوراري لجريدة “العمق”، رسوم دخول الشاحنات في “20 درهما، بينما تفرض الشركة رسوما تصل إلى 300 درهم دون مبرر”. وهو الأمر الذي يقع مع أصحاب السيارات (10 دراهم) والعربات (5 دراهم)، إذ يقوم ممثلو الشركات باستخلاص تسعيرات عشوائية حسب مزاجيتهم”.

وبخصوص رؤوس الأغنام، فقد حدد من قبل مبلغ 5 دراهم لكل رأس، وجرى تعديل القرار ورفع المبلغ إلى 10 دراهم، في حين أن الشركة نائلة الصفقة، “تستخلص مبالغ أعلى بكثير مما هو محدد”، وفق تعبيرها.

لماذا غُيبت لائحة الأسعار؟

وتساءلت الناشطة الحقوقية بمدينة مراكش، عن سبب غياب لائحة الأسعار أمام باب الأسواق، تشهر فيها مبلغ الرسوم بشكل واضح كما كان مقررا في دفتر التحملات، مردفة أن هذا الوضع “فتح الباب التلاعب والاستغلال.

كما عابت المتحدثة على الجهات المسؤولة “عدم اتخاذ أية إجراءات فعالة، ومراقبة مدى احترام الشركة بنود دفتر التحملات”، مطالبة في هذا السياق بفتح تحقيق في كيفية حصول هذه الشركة على الصفقة ومدى التزامها ببنودها”.

وأردفت الكوراري أن رفع أثمنة ولوج الشاحنات والسيارات لسوق المواشي من شأنه أن يرفع تكلفة الأضاحي على الأسر المغربية، لأن الفلاح والكساب يضيف ذلك ضمن المصاريف العامة