«تشاؤم» إسرائيلي حيال «اتفاق هدنة»
أكدت «حماس» أن التعديلات التي طلبت إجراءها على مقترح الرئيس جو بايدن، في شأن الهدنة والرهائن «ليست كبيرة»، وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بينما يسود جو من التشاؤم في إسرائيل.
وقال قيادي رفيع المستوى، في «حماس»، لـ«رويترز»، أمس، إن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاقهم من السجون الإسرائيلية.
وأوضح «تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلاً عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم على 15 عاماً».
وأضاف القيادي أن التعديلات التي طلبتها الحركة تشمل «إضافة عبارة: إعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية السماح بحركة السكان ونقل البضائع من دون قيود. وإضافة عبارة: ثلاث مراحل متصلة ومترابطة. وإضافة عبارة : الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة».
في المقابل، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن تل أبيب قامت بتحليل عميق لرد الحركة، وتوصلت إلى نتيجة مفادها بأن فرص التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الظروف «معدومة».
وقال مسؤولون رفيعو المستوى، إن «حماس توصلت إلى نتيجة مفادها بأن وضع إسرائيل صعب، وأنها تستطيع أن تضع شروطاً مستحيلة».
مجموعة السبع
وفي باري (إيطاليا)، قال بايدن، أمس، إنه ناقش وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة مجموعة السبع، مضيفاً أنه لم يفقد الأمل في الوصول لهذه الغاية، لكن على «حماس» أن تكثف جهودها.
ورداً على سؤال عما إذا كان واثقاً، رد بايدن «لا. على حماس أن تتحرك».
وأفادت مسودة بيان ختامي من المقرر أن يصدر عقب قمة مجموعة السبع، بأن قادة المجموعة سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتأييدهم للجهود الأميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وأضاف البيان أن الزعماء أكدوا مجدداً التزامهم الراسخ بحل الدولتين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام جنباً إلى جنب.
وبالإضافة إلى ذلك، سيدعون إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح «بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي».
وفي السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، ان العمليات الإسرائيلية الحالية في رفح «ليست بالحجم أو النطاق الذي شوهد في أي مكان آخر في غزة وهي عمليات أكثر محدودية».
المصدر: الراي