قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رولا أمين إن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر يمثل 57% من العدد الإجمالي للاجئين من جميع الجنسيات، بما في ذلك من كانوا في مصر قبل اندلاع النزاع في السودان، مشيرة إلى أنه لا يمكن للمفوضية الوجود في أي مكان في أي دولة من دون موافقة سلطات هذه الدولة.
ومنذ بداية الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان 2023، أُجبر أكثر من 9 ملايين شخص من المدنيين على الفرار من مناطق النزاع، حيث لجأ بعضهم إلى دول الجوار (مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى)، ونزح آخرون داخليا هربا من الاقتتال.
أعداد مضاعفة
وأضافت رولا أمين في تصريحات للجزيرة نت أن أعداد السودانيين الراغبين في التسجيل لدى مفوضية اللاجئين تضاعفت 3 مرات، “فبعد أن كنا نستقبل 800 طلب في اليوم الواحد وصل هذا العدد إلى ما بين ألفي و3 آلاف طلب يوميا، وهذا يمثل عبئا كبيرا على مكاتبنا في القاهرة والإسكندرية”.
وبيّنت المتحدثة أن هذه الأرقام تنعكس سلبا على واقع اللاجئين، إذ يطول وقت الانتظار، ولا يتم إنهاء المعاملات بالسرعة التي يتمناها اللاجئون، “رغم أننا ضاعفنا إمكانياتنا وعدد الزملاء الذين يعملون في التسجيل والعمل حتى في أيام العطل”.
وفي ما يتعلق بمحاولة فتح مكاتب جديدة للمفوضية على الحدود المصرية وتسجيل اللاجئين فور دخولهم، بدل المشاق التي يتحملونها حتى الوصول إلى القاهرة أو الإسكندرية، أشارت رولا أمين إلى أن المنظمة الأممية “في نقاش مستمر مع الحكومة المصرية لتخفيف القيود على من يدخل إلى مصر”. وتابعت أنه “حتى الآن لم نتمكن من الحصول على الأذونات المناسبة والتسهيلات حتى نتمكن من الوجود والتسجيل على الحدود”.
وأضافت أن مفوضية اللاجئين “لا تستطيع أن توجد في أي مكان في أي دولة من دون موافقة سلطات هذه الدولة”.
ومع ذلك استدركت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن “المفوضية لديها موظفون يعملون على الحدود المصرية من أجل تقديم الدعم والخدمات على نحو سريع للذين يصلون من الحدود السودانية، وكذلك معاونة الصليب الأحمر المصري”.
الموارد المالية
وعن شكاوى اللاجئين السودانيين من الأوضاع التي يعانون منها حتى بعد التسجيل في مفوضية اللاجئين، بيّنت رولا أمين أن العجز في الموارد المالية يمثل “عائقا كبيرا” أمام المفوضية من أجل تلبية كل احتياجات اللاجئين المسجلين لديها ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية.
وأضافت أن المفوضية وضعت بالتعاون مع المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المحلي خطة إقليمية للاستجابة إلى احتياجات اللاجئين السودانيين ومعاونة المجتمعات التي تستضيفهم.
ورغم أن هذه الخطة انطلقت منذ نحو 6 أشهر، لكنها لم تحقق تمويلا إلا بما يمثل 9% فقط من خطة الاستجابة المراد الوصول إليها، و”هذا رقم ضئيل لا يفي بالاحتياجات ويعرقل قدرتنا على الوصول إلى كل من يحتاج المساعدة”.
وفي ما يتعلق بدور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في توفير هذا الدعم، قالت المتحدثة باسم المفوضية إنه “لا بد من التشارك في المسؤولية لتقديم الدعم اللازم والضروري لمساعدة الدول التي تستضيف أعدادا من اللاجئين، حتى تستمر هذه الدول في إبقاء أبوابها مفتوحة أمام من يحاول الهرب خوفا على حياته من السودان”.
فوضية في السودان
من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن أطراف النزاع في السودان تواصل وضع العقبات التي تسمح بالوصول إلى المناطق الرئيسية، مما يمنع العاملين في المجال الإنساني من مساعدة المحتاجين، بما في ذلك العمليات التي تجري على الحدود وعلى خطوط التماس.
وفي بيان أمام مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة، نهاية مايو/أيار الماضي، قال غراندي إن السودان يعد مثالا على العواقب الأوسع نطاقا لعدم احترام قواعد الحرب والافتقار التام للمساءلة، فلم يذهب أي طفل تقريبا في السودان إلى المدرسة منذ أشهر، وتنتشر الانتهاكات المروعة مثل الاغتصاب والقتل.
أما رولا أمين، فأشارت للجزيرة نت إلى أن مفوضية اللاجئين ما زالت تعمل داخل السودان، وتعمل على تقديم كل أنواع المساعدة إلى النازحين داخليا.
المصدر: صحيفة الراكوبة
