قمة السبع تؤكد التزامها بحل الدولتين وتقرير أممي يتهم إسرائيل ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب

قمة السبع تؤكد التزامها بحل الدولتين وتقرير أممي يتهم إسرائيل ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب

أفادت مسودة بيان ختامي من المقرر أن يصدر عقب قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع، بأن قادة المجموعة سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتأييدهم للجهود الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن زعماء المجموعة أكدوا مجددا التزامهم الراسخ بحل الدولتين “ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام جنبا إلى جنب”.

وبالإضافة إلى ذلك، سيدعون إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح “بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”.

نتائج التحقيق المستقل للأمم المتحدة

حمّلت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية ومجموعات فلسطينية مسلحة مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورفضت إسرائيل نتائج “التحقيق المستقل” للأمم المتحدة والذي خلص إلى أنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، واتهمته بأنه منحاز.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اللجنة “منحازة وتحمل أجندة تناهض إسرائيل”، مشيرة إلى أن التقرير “مليء بالاتهامات الكاذبة والتشهير الدموي ضد جنود الجيش الإسرائيلي”.

وحول مقترح وقف إطلاق النار، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الخميس، إن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار للحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة، مبيناً أن الهدف هو سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق قريبا.

وكان قيادي كبير من حركة حماس قال لرويترز الخميس إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة “ليست كبيرة” وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال القيادي إن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وإضافة نص متعلق بالاعمار.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الخميس، إن أكثر من 37232 فلسطينياً قتلوا وأصيب 85037 آخرين الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول

وفي تفاصيل نتائج التحقيق المستقل، الذي أجرته الأمم المتحدة، فقد خلصت اللجنة المعنية إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص.

كما وجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى، كذلك قامت إسرائيل بفرض “حصار كامل” يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين.

في الضفة الغربية، قالت اللجنة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب، كما سمحت وحرضت الحكومة والقوات الإسرائيلية على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية بحسب التقرير.

أما بخصوص هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر على جنوبيّ إسرائيل، قالت اللجنة إن الجناح العسكري لحركة حماس و6 مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولون عن جرائم حرب كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيّين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بمن فيهم الأطفال.

وبينت أن إطلاق آلاف القذائف بشكل عشوائي باتجاه الأحياء والمدن الإسرائيلية التي تؤدي إلى موت وجرح مدنيين يُعتبر كذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وقالت إن أفراداً في المجموعات الفلسطينية المسلحة، بمساعدة عدد من الفلسطينيين يرتدون اللباس المدني، قتلوا وجرحوا وعذبوا وأخذوا رهائن بمن في ذلك الأطفال وارتكبوا عنفاً جنسياً وجنسانياً ضد مدنيين وضد أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بمن فيهم جنود، بعضهم كانوا يعتبرون عاجزين عن القتال ولم يكن يجب استهدافهم.

توصيات لجنة التحقيق الأممية: “محاسبة كل من ارتكب جرائم”

وطالبت نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق “بمحاسبة كل من ارتكب جرائم” مشيرةً إلى أن “الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي”.

ودعت اللجنة في توصياتها بأن تقوم حكومة إسرائيل بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

كما دعا التقرير إلى أن تقوم الفصائل الفلسطينية في غزة بوقف فوري لجميع الهجمات الصاروخية على إسرائيل وإطلاق السراح غير المشروط لجميع الرهائن والتحقيق الشامل والمحايد للانتهاكات ومحاكمتها.

وتقرير اللجنة المنشور الأربعاء هو تحقيق الأمم المتحدّة الأول والشامل في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما حصل منذ ذلك التاريخ، مستنداً، وفق ما تقول الأمم المتحدة، على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقرير التي وردت عقب الدعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة وصور الأقمار الصناعية وتقارير الطب الشرعي.

“ليلة عنيفة في رفح”

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها يخوضون قتالا في الشوارع ضد الجنود الإسرائيليين غربي رفح حيث أفاد شهود عيان بإطلاق مروحيات أباتشي النار.

وقال الجيش إن الجنود “يواصلون عملياتهم المستهدفة في قطاع رفح”، مضيفا أنهم “قضوا على عدد من الإرهابيين في قتال مباشر” الأربعاء.

وتحدّث شهود عيان لوكالة فرانس برس عن “ليلة عنيفة للغاية” في رفح بسبب القصف والتوغلات التي نفذها جنود إسرائيليون.

أطلق الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح في 7 أيار/مايو، ما أجبر مليون فلسطيني على الفرار منها وفق الأمم المتحدة، ويتجمعون حاليا في منطقة المواصي الساحلية التي تصفها إسرائيل بأنها “منطقة إنسانية”.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف المواصي، وهو ما نفاه الأخير الخميس.

وأدان المجلس النروجي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، الخميس “استخدام المنطقة الإنسانية المعلن عنها من جانب واحد كساحة معركة الأسبوع الماضي”.

تعتبر إسرائيل الهجوم على رفح ضروريا للقضاء على حماس، لكن القتال تجدد في الأسابيع الأخيرة في عدة مناطق أخرى، خصوصا وسط القطاع.

وقال الجيش، الخميس، إنه يواصل عملياته في وسط غزة، حيث انتشل الدفاع المدني ثلاث جثث في منزل تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم النصيرات.

“ضغط” على إسرائيل

أكد بلينكن الأربعاء في الدوحة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع دول الوساطة الأخرى من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف “كلما طال أمد ذلك، زاد عدد الأشخاص الذين سيعانون، وقد حان الوقت لوقف المساومات”.

أعلنت حماس الثلاثاء أنها سلمت قطر ومصر ردها على خطة المراحل الثلاث التي أعلنها جو بايدن في 31 أيار/مايو.

وتنص الخطة في مرحلتها الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

لم يتم الكشف عن مضمون رد حماس، لكن بلينكن قال إن “بعض التغييرات” التي تطالب بها الحركة “ممكنة والبعض الآخر غير ممكن”، مضيفا “أعتقد أن هذه الفجوة يمكن سدها”.

كذلك أكد وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستقدم “في الأسابيع المقبلة عناصر أساسية” لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، خصوصا ما يتعلق “بكيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار”.

ولم يدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريحات رسمية بشأن الخطة التي أعلنها جو بايدن، واكتفى بالتأكيد على مواصلة الحرب حتى هزيمة حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007 وتصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”.

وتطالب حماس من جانبها بوقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وقالت حماس الأربعاء إنه “بينما يواصل بلينكن الحديث عن موافقة (إسرائيل) على المقترح الأخير، فإننا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة”، داعية “بلينكن، وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط إلى حكومة الاحتلال”.

بحسب مصدر مطلع على المحادثات، فإن رد الحركة الفلسطينية يتضمن “تعديلات” على الخطة الأولية، “وأبرزها جدول زمني لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة”.

وحث منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية على التحرك بسرعة لأن “أي تأخير قد يعرض الرهائن للخطر الشديد”.