لم تعد استحقاقات 2026 الانتخابية تفارق ألسن السياسيين بالمملكة، إذ باتت هذه المحطة الديمقراطية تؤثث النقاش السائد بين الفرقاء الحزبيين، سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، رغم كون الولاية الحكومية التي انطلقت غداة انتخابات 8 شتنبر 2021 بالكاد تجاوزت النصف الأول منها.
وعلى هذا النحو صارت عدد من الأحزاب السياسية المشكلة للمعارضة ترى في نفسها “بديلا” للأغلبية الحكومية الحالية في الولاية المقبلة، غير أن الأغلبية المشَكّلة من ثلاثة أحزاب “تثق في قدرتها على كسب أصوات الناخبين المغاربة مرة ثانية” بعد أن تمكنت من ذلك قبل أزيد من 30 شهرا.
وباتت النخب السياسية، سواء على مستوى البرلمان أو داخل اجتماعات مكاتب الأحزاب، تبين وجود حرص منها على الاستعداد الجيد للانتخابات المقبلة، بما يضمن لها التموقع من جديد ضمن الخريطة السياسية الوطنية، خصوصا بالنسبة لأحزاب المعارضة التي باتت ترى نفسها “مضطرة لبذل جهد من أجل الإمساك بزمام الأمور مستقبلا”، في حين أن الثالوث الحكومي مازال يؤكد “حرصه على إعادة النجاح خلال محطة 2026”.
محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، قال إنه “رغم كل ما قد يبدو من تلميحات حزبية بخصوص انتخابات سنة 2026 التشريعية إلا أن الحياة السياسية الحزبية تحديدا تظل جامدة خلال الفترة الراهنة، خصوصا على المستوى الترابي، إذ إن مقرات الأحزاب محليا تظل فارغة ولا تعرف أي توجهات لتأطير المواطنين”.
وأوضح الغالي في تصريحات لهسبريس أن “الأحزاب التي لها خبرة وتجربة كبيرة وتمكنت من الإعداد الجيد خلال هذه الفترة هي التي ستتمكن من الظفر بالمراتب الأولى في الاستحقاقات التشريعية المقبلة”، موردا أن “هذا الإعداد الجيد ينطلق من البحث عن كفاءات يمكن للأحزاب أن تعزز صفوفها بها، بيْد أن الواضح هو أن النخب الجديدة لم تظفر بفرصة للظهور بعد وإبراز كفاءاتها، إذ إن النخب نفسها مازالت تسيطر على الساحة السياسية، سواء داخل الأحزاب أو على مستوى المؤسسة البرلمانية”.
واستبعد المتحدث ذاته أن تكون تلميحات الفرقاء السياسيين خلال الفترة الحالية “استعدادات سابقة لأوانها”، فحسبه “يبدو أن الاستعداد منذ الوقت الراهن هو الكفيل بترتيب الأوراق استعدادا لخوض انتخابات 2026 التي ستأتي في إطار استمرار طموحات المملكة بخصوص الانتقال الطاقي والرقمي، واحتضان تظاهرات كبرى، فضلا عن مواجهة التحديات البيئية”.
وتساءل الأكاديمي نفسه عن “قدرة هذه الأحزاب على الحفاظ على المكتسبات السياسية التي تم تحقيقها، إذ تبرز تساؤلات عن إمكانية الرفع من نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة أو حتى الحفاظ عليها فقط؛ فيما ضُعفها وارد ما دامت المنظومة الحزبية تعرف اليوم عددا من التعثرات”، لافتا إلى أن “المغاربة بحاجة إلى نخب جديدة، في ظل كون المؤسسات الحزبية اليوم تعرف عددا من القضايا التي مازالت في الرفوف، وقلما تتم إثارتها، خصوصا في الفترة التي تسبق الانتخابات”.
من جهته قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “العمل السياسي في عمقه مرتبط دائما بتنشيط الحركة السياسية الانتخابية التي لا تحمل طابع الرسمية، فأي نقاش حزبي حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن يظل محمودا ومرغوبا فيه إذا كان ينتظم للقانون وروح الدستور وينضبط للمقتضيات المؤطرة للانتخابات التي تقترب شيئا فشيئا”.
ولفت الوردي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المرحلة الحالية لها خصوصياتها بشكل كبير، حيث نجد أن هنالك ثالوثا حكوميا لم يكن له سابق في التشريعات السابقة، إلى جانب معارضة مازالت تقوم بأدوارها في الرقابة على عمل الحكومة والتعبير عما يروقها، في حين أن الأغلبية تقوم بشرح كل تدخلاتها كلما طُلب منها ذلك”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “النقاش بين الأغلبية والمعارضة حول استحقاقات 2026 مهم لكونه ينعش التواصل مع المواطنين ويخلق بنية قادرة على تقريبهم من صلب العملية السياسية، خصوصا في الشق الاجتماعي والاقتصادي، في حين أن هذا التنافس بين الأحزاب من أجل الظفر بأصوات المواطنين في الانتخابات المقبلة يبقى غير مبكر”.
وأكد الأستاذ الجامعي ذاته أن “الصراع خلال انتخابات 2026 سيكون محموما، بحيث سيكون البقاء للأقوى تنظيميا وتدبيريا وبنيويا بطبيعة الحال؛ فالمملكة مقبلة على مجموعة من الأوراش التي تصر على تنزيلها خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى كونها ذات أبعاد إستراتيجية”.
المصدر: هسبريس
