نبه المستشار البرلماني عن الفريق الاستقالالي للوحدة والتعادلية، عبد القادر الكيحل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى “أوضاع غير طبيعية” تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا.
وقال الكيحل، في سؤال كتابي وجهه لميراوي، إنه بعد انتخاب هياكل المؤسسة التي “لم ترق المدبرين الحاليين” عرفت المؤسسة مجموعة من الأوضاع، إن “استمرت ستنذر بأزمة حادة قد تعرقل السير العادي للمؤسسة”.
ومن هذه الأوضاع، بحسب المصدر ذاته، عدم احترام مقررات بعض الشعب، ومن بينها مقررات شعبة القانون الخاص الرامية إلى ضرورة اعتماد الأعمال التوجيهية في المواد الأساسية، إلا أن الإدارة كان لها رأي مخالف للشعبة.
ونبه الكيحل أيضا إلى “عدم الحرص على تسليم المهام بين بعض رؤساء الشعب المنتهية ولايتهم وبعض الرؤساء المنتخبين”، وعدم تمكين بعض رؤساء الشعب من مكاتبهم والوسائل اللازمة لتدبير الشعبة.
وتحدث المستشار البرلماني عن “عدم نشر اللوائح المتعلقة بالحراسة، بغية التستر على الأساتذة الذين لا يشاركون في عملية الحراسة” و”عدم تبليغ الأساتذة بمقررات هياكل الكلية”، و”غياب تكافؤ الفرص في عملية الإشراف على البحوث، وعدم التئام بعض المختبرات منذ سنوات”.
ومن الاختلالات التي تعرفها الكلية، يقول الكيحل، “إقصاء بعض الأساتذة من الأنشطة العلمية، وعدم إشراك العديد من الأساتذة في لجن التوظيف”، و”تدبير عملية التبادل والانتقال من وإلى الكلية بمزاجية، ودون احترام الضوابط والأعراف والتقاليد المرعية في هذا الإطار”.
الكيحل نبه أيضا إلى القيام بالأشغال والإصلاحات أثناء فترات الدراسة مما يؤثر سلبا على السير العادي للدروس، وعدم تمكين العديد من الأساتذة من مكاتب ووسائل العمل، وعدم وضوح الرؤية لتدبير دراسة الطلبة المأجورين بالتوقيت الميسر، بحسب تعبيره.
وانتقد المستشار البرلماني أيضا “الزيادة في نقط الطلبة ضدا على رغبتهم، ودون التشاور مع الأساتذة، مما يحرمهم من الحق في الاستدراك”، و”عدم توفير ظروف اجتماع الأساتذة للتداول في نتائج الامتحانات وطلب التوقيع على المحاضرمن بعضهم”.
المصدر: العمق المغربي
