أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تعمل على إعداد برنامج للذكاء الاصطناعي مشابه لـ “ChatGPT”، مخصص لاستخدامات وزارة العدل، بحيث يهدف إلى تسريع عملية معالجة القضايا من خلال تقديم جميع القوانين والاجتهادات القضائية المتعلقة بأي موضوع يتم البحث عنه.
وأضاف الوزير خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه على سبيل المثال، بمجرد كتابة كلمة “القتل”، يقوم البرنامج بعرض جميع القوانين والاجتهادات القضائية المتعلقة بهذه الجريمة.
وكشف وزير العدل، أن الوزارة، قد اشترت برنامجا وسلمته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتم توزيعه على القضاة، مبرزا أن الهدف من ذلك هو تخفيف عبء كتابة الأحكام عن القضاة، حيث سيتمكن القاضي من تلاوة الأحكام على البرنامج، الذي سيتولى بدوره مهمة كتابتها.
وأشار وهبي إلى أنه قام بتجريب هذا البرنامج في مكتبه في الوزارة، حيث تمكن من قراءة بعض الفقرات من رواية وقام البرنامج بكتابتها كما هي، موضحا أن هذا التطبيق من شأنه أن يسهل على القضاة عملية تحرير الأحكام، بدل الانتظار لمدة 30 يوما لإعدادها.
وشدد على أهمية رقمنة العديد من الإجراءات والخدمات القضائية، موضحا أن الرقمنة ستسهم بشكل كبير في تسهيل الحصول على بعض الوثائق الهامة، مثل ورقة السوابق العدلية، والتي كان المواطنون يضطرون سابقا للسفر من دول مثل فرنسا أو الولايات المتحدة إلى المغرب للحصول عليها شخصيا.
في سياق متصل، اقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إحداث وظيفة “الوساطة” مستقلة عن القضاء لحل خلافات الزواج والطلاق والشغل، موضحا أن هذه الوظيفة ستوفر ما بين 20 إلى 40 منصب شغل، وستساهم في حل العديد من المشاكل قبل وصولها إلى القضاء.
وأوضح وهبي خلال مناقشة مواد المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنه تم التنصيص في الصيغة الجديدة للقانون الجنائي على “العدالة التصالحية”، وتهدف إلى تجاوز إدانة شخصين كان بينهما خلاف تطور إلى عراك، رغم أنهما تصالحا لاحقا.
وتابع قائلا: “فيما يخص الجرائم التي تكون بين شخصين في إطار مصالحهما ومواقفهما، إذا تنازل الضحية عن الفعل تسقط الدعوى العمومية نهائيا”، مشيرا إلى أنه سيتم خلق مساعدات اجتماعية في المحاكم للأشخاص الذين لا يملكون الإمكانيات المادية للجوء إلى مؤسسة “الوساطة”.
ولفت وزير العدل إلى أن النقاش حول إحداث وظيفة “الوساطة” يروج داخل وزارة العدل فيما يخص الأحوال الشخصية، وبين الوزارة ووزارة الشغل ورجال الأعمال (الباطرونا) فيما يخص نزاعات الشغل، بهدف حل العديد من المشاكل، مؤكدا: “سنربح الكثير من الملفات عن طريق الوساطة”.
المصدر: العمق المغربي
