أصغر طفل في سجون المغرب عمره 12 عاما و9 أشهر متابع على ذمة قضية سرقة اليوم 24
كشف المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، أن أصغر سجين في المغرب لا يتجاوز عمره 12 سنة و9 أشهر، وهو الآن رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة السرقة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.
التامك، كان يلقي كلمة الاثنين، خلال اللقاء الوطني لتتبع مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون، حيث قدم تحديثا عن خارطة القاصرين في السجون. فإلى حدود 5 يونيو، بلغ عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية ما مجموعه 1069 معتقلا، 4% منهم إناث. ربع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء والباقي موزعون على 42 مؤسسة سجنية، 722 منهم تم إيداعهم في السجن للمرة الأولى، 185 عائدون للمرة الأولى، 139 عائدون مرتين فأكثر. وتبقى نسبة الاعتقال الاحتياطي في صفوف هذه الفئة من المعتقلين (80%) مرتفعة بالمقارنة مع النسبة العامة للاعتقال الاحتياطي (34%).
أما فيما يخص التوزيع حسب السن، فقد بلغ متوسط أعمار هذه الفئة 17 سنة. وتعتبر جرائم الاعتداء على الأموال من أبرز أسباب اعتقال هذه الفئة من الجانحين، حيث بلغت نسبتها 65% عند متم شهر ماي 2024
وفي ما يخص مدة العقوبات المحكوم بها على السجناء الأحداث، فإن أكثر من 80% منها لا تتجاوز كحد أقصى سنتين حبسا نافذا.
وفي سنة 2023، تم تسجيل 3029 أمرا بالاعتقال، 64% منهم غادروا المؤسسات السجنية خلال نفس السنة إما بقرارات موجبة للإفراج كالتسليم لولي أمره (432 حدثا)، أو رفع حالة الاعتقال مع الإيداع بمركز حماية الطفولة (97 حدثا) أو بأحكام بالبراءة (31 حدثا) أو بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز في أقصاها سنة واحدة.
تعليقا على هذه الأرقام، أكد المندوب العام للسجون أن الحماية الفعالة للأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية تتطلب بالضرورة إصلاح القوانين والتشريعات لضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف احتجازهم، حيث يمكن للإصلاحات القانونية أن تحد من حدة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال والتأهيل والإصلاح داخل المؤسسات السجنية، والوقاية من العنف وتأمين الصحة الجسدية والنفسية العامة للسجناء، وبالأخص الأحداث منهم، وتوسيع دائرة الاستفادة من مختلف البرامج التأهيلية وتفريدها بما يمكن من إكساب النزلاء الأحداث المهارات اللازمة لإعادة اندماجهم في المجتمع، وبالتالي تقليل معدلات العود في صفوفهم.
وبحسبه، يتعلق الأمر بالأساس بتبني سياسة جنائية رشيدة تراعي خصوصية هذه الفئة بإيجاد حلول بديلة عن الاعتقال وترشيد الاعتقال الاحتياطي، خاصة وأن النزلاء الأحداث المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة يشكلون 80% من مجموع هذه الفئة وأن هذا الوضع يشكل بالطبع إكراها بنيويا حين وضع وتنفيذ البرامج التأهيلية والإصلاحية.
وكما يقول المندوب العام، يعتبر رفع التجريم عن بعض الأفعال أيضا من بين الخيارات التي يمكنها أن تسمح بجعل المؤسسات السجنية فضاءات إصلاحيةً فعالةً تسهم في تقليل معدلات الجريمة وتساهم في تحسين الأمان الاجتماعي. كما تعتبر مراجعة نظام الحرية المراقبة وسيلة لتفادي الاعتقال في صفوف الأحداث الذي يجب أن يبقى اللجوء إليه كحل أقصى.
ومن جهة أخرى، يضيف التامك موضحا، يتوقف نجاح المؤسسات السجنية في أداء وظائفها الأمنية والإصلاحية فيما يخص هذه الفئة الهشة من النزلاء إلى حد بعيد على مدى كفاءة الموارد البشرية المتاحة في مجال تأطير الأحداث، فكلما طورت هذه الموارد كفاياتها المهنية إلا وتمكنت المؤسسات الإصلاحية من تحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة من برامجها التأهيلية. واعتبارا لذلك تضع المندوبية العامة برامج تكوين أساسي ومستمر من أجل إكساب مواردها البشرية هذه الكفاءات.
