ابتزاز اللاجئين السودانيين… المال مقابل إتمام الإجراءات في أوغندا

تجربة أخرى خاضها معد التحقيق، إذ حُرم بطاقة اللجوء، بسبب رفضه دفع 114 ألف شلن (30 دولاراً) لموظف سوداني في مكتب رئيس الوزراء OPM من أجل استكمال الإجراءات، على الرغم من تحذير الموظف له بأن عدم الدفع سيطيل الأمر، وقد يرفض طلب اللجوء، الأمر الذي يؤكده المحامي الأوغندي ديفيد واساويا، مدير مركز تنمية المجتمع والتعايش السلمي (غير حكومي يُعنى بتقديم المساعدة القانونية للاجئين)، قائلاً لـ”العربي الجديد”: “يدفع اللاجئون المال مقابل تسهيل الحصول على بطاقة اللجوء، رغم أن الإجراءات كلها مجانية”، وهو ما يعيده المحامي السوداني زهير عبد الله، المسؤول السابق في الحماية القانونية للاجئين بمكتب بالمفوضية السامية في السودان، إلى عدم معرفة اللاجئين بالإجراءات وكل ما يحيط بها من قرارات صادرة عن المفوضية، وبالتالي يسهل اصطياد الضحايا الكثر الذين تستهدفهم الشبكات التي تبدأ من سائقي التاكسي، وصولاً إلى الموظف المختص.

توقف إجراءات تسجيل طلبات اللجوء في حال رفض اللاجئ دفع الرشوة

يعترف مصدر في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام)، بوقوع تجاوزات، لكنه أكد لـ”العربي الجديد” أن مكتب رئيس الوزراء OPM ومفوضية اللاجئين، شكلا لجنة بالتعاون مع الشرطة بعد تلقي 14 شكوى من لاجئين سودانيين منذ أغسطس 2023، ضد موظف سوداني الجنسية مهمته مساعدة طالبي اللجوء، وجرى تتبعه والقبض عليه متلبّساً، وفُصل من العمل في يناير 2024، ويقول: “المفوضية لا تتساهل في أي عمليات فساد. وفي حال ورود شكاوى، سنتعامل معها بجدية”.

و”يؤدي انتشار اللاجئين وتزايد أعدادهم، إلى دفع اللاجئين رشاوى لسماسرة من أجل تسريع عملية التسجيل”، وفق دراسة وضع اللاجئين في أوغندا، الصادرة عن المجلس النرويجي للاجئين (منظمة غير حكومية تعنى بمساعدة الناس وحقوق الإنسان في الدول التي تستضيف اللاجئين) في عام 2018، لكن الخبيرة في قضايا الهجرة، أميرة أحمد، تجد أن ظاهرة تلقي الرشى من قبل موظفي تقديم خدمات اللجوء أمر خطير يتنافى مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي يفترض أن لديها نظاماً محاسبياً يقوم على تدقيق شامل، وفي حال التأكد من وقوع تلك المخالفات، تجري تحقيقاً داخلياً وتحاسب المخالفين لوقف الأمر تماماً، وهو ما لم يقع، وكثيراً ما تمنّت الثلاثينية السودانية إيناس محمد، ألّا تكون مجبرة على خوض غماره، لكنها في النهاية تواصلت مع وسيط صومالي الجنسية ينسق مع موظف سوداني في مكتب رئيس الوزراء OPM، لتسهيل حصولها على بطاقة اللجوء، ودفعت مضطرة 152 ألف شلن (40 دولاراً)، وبالفعل حصلت عليها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت لـ”العربي الجديد” إنه لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة، ورقابة تمنع الموظفين الذين يعرقلون إجراءات التسجيل في حال عدم دفع المال.

العربي الجديد