ليبيا تدعو المستثمرين المغاربة إلى استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة

دعا أحمد أبوهيسة، وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها أحمد الدبيبة، رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة إلى زيارة ليبيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والمعادن ببلاده، وذلك خلال لقاء جمعه برياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في حكومة عزيز أخنوش، على هامش أشغال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة لـ”المنظمة العربية للتنمية الصناعية”، حسب بيان للوزارة الليبية ذاتها.

وأورد البيان ذاته أن المسؤولين الحكوميين تباحثا بشأن التعاون الصناعي بينهما، إذ يأتي هذا اللقاء في إطار “جهود وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة”؛ فيما أعرب الوزير المغربي عن استعداده الرباط لتعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات الصناعية، مشددا على “أهمية العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار”.

في هذا الإطار قال عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغاري الليبية، إن “هناك مجموعة من القطاعات والمجالات المفتوحة أمام رأس المال الأجنبي التي يمكن لرجال الأعمال المغاربة الاستثمار فيها، خاصة أن الإنتاج المحلي الليبي اليوم يعرف مشكلة كبيرة، إذ إن حوالي 90 في المائة من السلع الموجودة في السوق الليبي هي سلع مستوردة، في حين أن الصناعة المحلية جد متواضعة”.

وأضاف الفيتوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدولة الليبية يجب أن تسعى إلى تنويع وزيادة الإنتاج المحلي من خلال جذب المستثمرين ورجال الأعمال، سواء المغاربة أو غيرهم، لتأسيس مشاريع وإنشاء مقاولات من أجل تقليل الاعتماد الكبير على الاستيراد”.

وسجل الأستاذ الجامعي ذاته أن “ليبيا لديها أموال وموارد ضخمة، ربما أكثر من المغرب، إلا أن المشكل الأساسي يكمن في الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني؛ كما أن جزءا كبيرا من هذه الموارد مستثمر في الخارج، ولا توجد أي استثمارات في الداخل ولا يتم استخدامها لتطوير وزيادة الإنتاج”، مبينا أن “ليبيا مدعوة إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول المغاربية الخمس، غير أن غياب الانسجام السياسي والعلاقات المتوترة بين دول هذا المجال تحول دون ذلك، وتحول أيضا دون تفعيل التكتل المغاربي، إسوة بتجربة دول الخليج المتمثلة في مجلس التعاون الخليجي”.

من جانبه قال محمد درميش، خبير اقتصادي ليبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التعاون بين ليبيا والمغرب على هذا المستوى ينطوي على آفاق واعدة، سواء في إطار ثنائي أو من خلال التكتلات الإقليمية التي تعد مفتاحا لزيادة وتنمية وتوسيع قاعدة الاستثمارات بين البلدين”.

وأشار الخبير الاقتصادي ذاته إلى “مجموعة من القطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن يوجه إليها الاستثمار المغربي، خاصة قطاع النفط والغاز والقطاع السياحي والصيد البحري، إضافة إلى القطاع الفلاحي والنقل البحري والبنوك ثم الإسكان والمرافق”.

وسجل المتحدث ذاته أن “المناخ الاستثماري بين البلدين، سواء في ظل اتحاد المغرب العربي أو الجامعة العربية، لم يتم استغلاله بعد بالشكل الكافي، وذلك رغم وجود معاهدات واتفاقيات تعاون تفتح أفق الاستثمار والتعاون في كافة المجالات”، خاتما: “نحن نأمل من المسؤولين في ليبيا والمغرب الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات بما يخدم الأهداف التنموية في كلا البلدين”.