المعارضة تشتكي “التضييق” عليها وتنتقد الاعتماد على برامج “ظرفية وهشة” للتشغيل

اشتكت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مما اعتبرته “تضييقا” عليها، ومصادرة لحقها في مساءلة الوزراء، وانتقدت اعتماد الحكومة على برامج “ظرفية ومحدودة وهشة” لخلق فرص الشغل.

استمرار التضييق

وسجل رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، ما اعتبره تضييقا من الحكومة على المعارضة السياسية والبرلمانية.

وقال شهيد “نسمع أصواتا حكومية تنعت المعارضة بالضعف للتغطية على اختلالات التدبير الحكومي، في محاولة للهروب إلى الأمام”، منبها إلى أن الأمر ينطوي على إضعاف للمؤسسات والعمل البرلماني ويمس بحقوق المعارضة الدستورية.

وخاطب شهيد أخنوش، “تفضلون الابتعاد عن البرلمان وتبتدعون أسلوبا غريبا بتهريب الحوار إلى النوادي بالجهات والأقاليم، وهو ما نعتبره حملة انتخابية سابقة لأوانها مدعومة بالمالية العمومية.. وبتسخير للإعلام للعمومي”.

في السياق ذاته، قال رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، إن فريقه قدم بدائل عن طريق مقترحات القوانين، وعبر الأفكار والمبادرات داخل أشغال اللجان، “لكن اقتراحاتنا لا تجد آذن صاغية”، متسائلا: “فماذا تريدون من معارضة صودر حقها في مراقبة القطاعات الوزارية بخصوص الحصيلة المرحلية؟”.

ونبه شهيد إلى عدم تمكن الحكومة من تقديم خارطة طريق لتعبة القطاع البنكي والخاص، المعول عليهما ليمثلا الثلثين من إجمالي الاستثمارات في أفق 2035، “لم نجد في سياستكم ما يمثل التكافؤ الذي وعدتم به بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول 2026”.

وأوضح أنه “من غير المفهوم أن يكون المنحى التصاعدي للاستثمار يوازيه المنحى التصاعدي للبطالة، حيث انتقلت من 11 في المائة إلى 13 في المائة ما بين 2022 و2023.. تبخرت وعودكم بإحداث مليون منصب شغل وتراجع الحجم الإجمالي للشغل”.

برامج ظرفية

وأضاف شهيد أن وعود إحداث مليون منصب شغل في أفق 2026؛ “تبخرت وعوضتها الأرقام الرسمية التي تتحدث عن تراجع الحجم الإجمالي للشغل بالمغرب ب 24.000 منصب سنة 2022 و80.000 منصب سنة 2023”.

وتابع مخاطبا رئيس الحكومة إن “كل البرامج التي تتحدثون عنها في مجال التشغيل مثل أوراش وفرصة لم تنتج إلا فرصا للعمل محدودة المدى والأثر”.

وفي هذا الصدد، انتقد السنتيسي ما وصفه بالإصرار على اعتماد برامج “ظرفية عابرة ومحدودة من قبيل (فرصة، وأوراش، وأنا مقاول.. برامج سوقتها الحكومة للشباب كثورة للتشغيل وزرعت فيهم الأمل والطموح وبعد سنة تحولت إلى إحباط”.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي أكد أن برنامج فرصة سيستمر لمدة 5 سنوات 2026، “وهذا الأمر معاكس للواقع، فبرنامج فرصة عرف تعثر مفاجئا وغريبا بدون إشعار ولا مبرر بعد سنتين من انطلاقه، وضياع حلم 121 ألف شخص”.

في الاتجاه ذاته، ذهبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، منتقدة الاعتماد على “برامج هشَّة كأوراش، وأخرى محدودة الأثر، حيث خلقت الحكومةُ انتظاراتٍ عريضةً لدى عشرات الآلاف من الشباب، ثم أحبطتهم”.

“بدليل أنه في برنامج فرصة: من أصل 302 ألف طلب، لم تتمكن الحكومة في سنتيْن من تمويل سوى 21 ألف و213 مشروع، بنسبة استجابة أقل من 7%، أما الباقي، أي 93%، فقد تجاهلَتهُم الحكومةُ تماماً، للأسف الشديد”، تضيف البرلمانية.

البطالة

وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى فقدان الاقتصاد الوطني الوطني في عهد الحكومة الحالية لما بين 261 ألف 465 منصب شغل، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، ناهيك عن إفلاس أزيد من 27 ألف مقاولة وارتفاع معدل البطالة.

“ليس لكم الحق في أن تفسروا هذا الوضع بالجفاف وحده، وهو المعطى الذي كان في ظل الحكومات السابقة”، تقول النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، مضيفة أن الحكومة فشلت في تحقيق السيادة الغذائية.

بدوره نبه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى أن نسبة النمو لم تتجاوز 2.8 بالمائة في 30 شهرا، وأن البطالة بلغت 13.7 بالمائة، مضيفا أن الاستثمارات الخارجية تراجعت بـ53 في المائة.

وتابع المتحدث أن المقاولات المفلسة انتقل من 10 آلاف و500 سنة 2021 إلى في 14 ألف و600 اليوم، مضيفا أن الحكومة الحالية لم تخلق فرص شغل، منبها إلى عراقيل تتمثل في “جمع المال والسطة وتضارب المصالح والريع والاحتكار”.