حكم بإعدام «شرطي» بتهمة الانضمام لـ«الدعم السريع» السودانية , اخبار السودان

شهدت محاكم عديدة في السودان، إصدار أحكام متنوعة بحق أشخاص بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.

القضارف: التغيير

أصدرت محكمة مختصة في ولاية القضارف شرقي السودان، حكماً بإعدام شرطي بتهمة الانضمام إلى قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أكثر من عام.

ومنذ فترة بدأت محاكم سودانية بإصدار أحكام بالإعدام في مواجهة عدد من الأشخاص بتهمة التعاون مع “الدعم السريع” مما أثار موجة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية.

حرب ضد الدولة

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة القاضي الحسن النوش أصدرت أمس الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم (خ. م. ع. أ) رقيب في شرطة إدارة الأمن والمعلومات ولاية الخرطوم يسكن الصحافة شرق مربع (35) بعد إدانته تحت المادة 51/ أ والمادة 65 من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات الحرب والارهاب.

وأشارت في التفاصيل إلى أن المدان بعد أن انضم “للقوات المتمردة” لبس الكدمول وحمل بندقيتها وشارك أفرادها في نهب ممتلكات المواطنين من منازلهم والإسبيرات من المنطقة الصناعية لصيانة مركبات “المليشيا”، واستقل منزل أُسرته لحفظ المسروقات والمنهوبات ومأوى لأفراد المليشيا الذين انشأو ارتكازاً بجوار منزله.

وأفاد شاهد الاتهام الأول (أ. ح. م. ط)، أنه جار ملاصق لمنزل المدان وأن المدان صديقه وبعد نشوب الحرب خرج وبرفقته عدد من أفراد أُسرة المدان وقام بتوصيلهم إلى مدينة ربك وبعد فترة سمع بخبر وفاة والد المدان بالصحافة فعاد لأداء واجب العزاء فتفاجأ بانضمام المتهم للمليشيا المتمردة وشاهده يتحرك معهم وهو يقود عربة لاندكروزر منهوبة من منطقة اليرموك العسكرية وهو يحمل بندقية.

وأكد الشاهد أنه في صبيحة يوم الأحد 15 6 2023م حضر اليه المدان برفقته أفراد من “المليشيا المتمردة” واعتقلوه وأخذوه برفقة جارهم عبد الرحمن العبيدو إلى معتقل في الميناء البري وتعرضا للتعذيب فتوفي في نفس اليوم جارهم عبد الرحمن العبيدو وهو مصاب بالضغط والسكر. ثم تمت إحالته إلى مقر رئاسة استخبارات الدعم السريع المتمردة في المجاهدين ومكث هناك حتى 15 اكتوبر 2023م حيث ضربت مسيرة ذلك المعتقل فتمكن من الهرب.

الإدانة وتخلي الدفاع

وأفادت الوكالة في سردها للأحداث بأنه عقب تلك الجلسة تخلى محامي الدفاع عبد الشكور حسن أحمد عن تمثيل الدفاع فأحضر المدان محامٍ آخر.

وجاء قرار الإدانة مبنياً على البينات القوية المتماسكة التي قدمتها هيئة الإتهام متمثلة في النيابة العامة والنيابة العسكرية، بينما جاءت شهادة شاهد الدفاع الوحيد متناقضة ومخالفة لإفادات المتهم فعدتها المحكمة شهادة مُلفقة.

وبعد قرار الإدنة طالب ممثل الإتهام الرائد حقوقي أحمد محمد الطيب إنابة عن المدعي العام العسكري، بتوقيع أشد العقوبات على المدان لتخليه عن واجبه في الدفاع عن الوطن “في الوقت الذي كانت فيه الشرطة تقف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة وافرادها في خندق واحد معهم بينما المدان إرتدى زي المتمردين وحمل السلاح معهم” حسب القرار.

وجاء في مذكرة المحكمة حول العقوبة: “أن المدان باع نفسه رخيصة للمليشيا وساعدها في تنفيذ مخططها الإجرامي وأصبح أحد أدواتها وأن ما أتاه يمثل خيانة عظمى للوطن وثوابت الأُمة والمجتمع وأن خيانة الأوطان أشد على الأُمة من كيد أعدائها”.

وأضافت: “إن المتهم بفعلته تلك يستحق عقوبة الإعدام التي تراعي هدف المشرع من حماية الوطن والمواطن وتحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه إتباع المليشيا التي هتكت العرض واحتلت الأرض وقتلت أنفُس زكية طاهرة بلا ذنب وشردت وهجرت الملايين”.

وسبق أن أصدرت محكمة القضارف، أحكاماً مشابهة بتهمة التعاون وتقديم معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع، يرى البعض أن تلك الأحكام ذات صبغة سياسية وتستهدف ناشطين أو أشخاصاً بعينهم، بينما دافع عنها آخرون واعتبروها رادعاً عن مساعدة الدعم السريع في احتلال المدن والقرى وممارسة الانتهاكات.