فيدرالية اليسار تحذر من مخاطر انهيار القدرة الشرائية وتدعو لإسقاط التطبيع

نبه المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي لمخاطر الانهيار المهول للقدرة الشرائية للمواطنين، مسجلا ارتفاع نسبة التضخم والضرب المتوالي للقدرة الشرائية الذي تظهره الأرقام المخجلة للبطالة وفقدان الشغل، خاصة في أوساط الشباب وبالوسط القروي، ودعا إلى وقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب انعقاد دورته الرابعة ببوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي تحت شعار “مواصلة النضال من أجل القضاء على الفساد والاستبداد وإسقاط التطبيع”.

وأكد البيان على تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ ومقدرات الدولة، وذلك عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في التدبير وتفعيل آليات محاربة الفساد والريع بكل مظاهره وتثمين مساهمة المواطنين والفاعلين الجمعويين ونشطاء حقوق الانسان في محاربة الفساد.

وانتقد الحزب المضايقات التي تطال المدونين والصحافيين وأصحاب الرأي والناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي، واستمرار الاعتقال المكبل لحرية التعبير ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي والحراكات الاجتماعية، آخرها حراك فجيج البطولي والذي يدافع فيه المواطنون عن الحق في الماء وفي تدبيره الجماعي وضد السطو على الموارد المائية للمنطقة وخوصصتها.

وذكر البيان بمواقف الحزب من أجل الإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية عبر جميع مؤسساته، بإلغاء جميع اتفاقيات الذل والعار، محذرا من عواقب موقف الدولة “المستفز” لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية تحررية وطنية.

وجددت فيدرالية اليسار موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية ضد كل المناورات الإقليمية والدولية، وبضرورة استكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة ومليلية والجزر المحتلة”، من خلال مقاربة شمولية ارتكازا على بوصلة الديمقراطية التي تضع في صلبها تحرير الأرض والإنسان، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة ومتكاملة.