اخبار السودان

على خلفية مجزرة «ود النورة» الخارجية السودانية تنتقد المجتمع الدولي

بحسب تصريح صحفي للخارجية، فإن حكومة السودان طالبت أن تكون هذه المجزرة نقطة تحول في نظرة المجتمع الدولي تجاه الدعم السريع

التغيير:الخرطوم

أعلنت الخارجية السودانية، ارتفاع عدد قتلى “مجزرة” قرية ود النورة بولاية الجزيرة، التي اتهمت الدعم السريع” بارتكابها، إلى 180 بينهم أطفال ونساء.

وقالت في بيان صحفي مساء الخميس، إن المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تمثل أحد تداعيات تراخي المجتمع الدولي تجاه ما وصفتها بـ”المليشيا الإجرامية”.

كما قالت إن المجزرة التي وقعت بالقرية تماثل النهج الذي اتبع في مجازر الإبادة الجماعية في رواندا.

وبحسب التصريح الصحفي، طالبت حكومة السودان أن تكون هذه المجزرة نقطة تحول في نظرة المجتمع الدولي تجاه الدعم السريع.

إدانة الدعم السريع

وأبدت حكومة السودان أسفها بسبب عجز عدد من المنظمات الدولية والإقليمية حتى الآن عن إدانة الدعم السريع بطريقة صريحة وواضحة لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأصدر المجلس السيادي الانقلابي بيانا أدان فيه مجزرة “ود النورة” قال فيه” إن الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين”.

وبررت الدعم السريع المجزرة بأن قرية ود النورة تضم معسكرات لما أسمتها بكتائب البرهان والمجاهدين صنفتهم بالعدو، وقالت إنها كانت تنوي مهاجمة قواتها بمنطقة جبل أولياء بالخرطوم بحسب توضيح لها على حسابها الرسمي على منصة “إكس” واعتبرت أن قواتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحركات أو تجمعات للعدو بحسب وصفها.

ومنذ اقتحامها لقرى ولاية الجزيرة، تتعمد الدعم على مداهمة قرى الولاية وارتكاب جرائم القتل والنهب والسلب وتهجير مواطنيها العُزل في أفظع الجرائم التي تشمل القتل والاختطاف والتهجير القسري ونهب الممتلكات بما في ذلك المحاصيل والأثاث المنزلي.

يذكر أن الجيش انسحب من مدينة ود مدني ديسمبر 2023، واجتاحتها قوات الدعم السريع فيما نشطت “الحركة الإسلامية” في تجنيد أعداد كبيرة من المستنفرين في عدد من قرى الجزيرة في إطار ما يعرف بالمقاومة الشعبية ومساندة الجيش، وكان هذا أحد أسباب مهاجمة كثير من القرى.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *