3.3 مليارات درهم مصروفات الحكومة على جودة الحياة في السنة المالية 2023

أشاد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، بقوة المركز المالي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، من خلال مقارنة مجموع الالتزامات التي شكّلت 19.3% من إجمالي الأصول الحكومية، فيما أكدت وزارة المالية أن الحكومة صرفت نحو 3.3 مليارات درهم لضمان جودة حياة أفضل لكل أطياف المجتمع خلال السنة المالية الماضية.

وتفصيلاً، أثنى تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، على ورود مشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي المُوحّد للاتحاد، البيانات المالية المُوحّدة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 في موعده الدستوري من الحكومة إلى المجلس، إعمالاً لما نصت عليه المادة (135) من دستور دولة الإمارات، مؤكداً أن البيانات المالية المُوحّدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية عبّرت بصور عادلة من كل النواحي الجوهرية عن المركز والأداء المالي والتدفقات للاتحاد، وفقاً لمعايير محاسبة الاستحقاق للحكومة الاتحادية.

ورصد التقرير الذي أعدّته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، عدداً من الملاحظات البرلمانية بشأن نطاق إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد للسنة المالية المنتهية، أبرزها «عدم شمولية نطاق هذه البيانات بالبيانات المالية للجهات الاتحادية المشمولة في قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 ذات الطبيعة الخاصة والهيئة الاتحادية للضرائب، حيث أشارت الإيضاحات المرفقة إلى أنها تقوم باتباع إجراءاتها في اعتماد بياناتها المالية، وعليه فإنه تم الاعتراف بالتمويل الوارد في قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023».

وأشاد التقرير بقوة المركز المالي للاتحاد، وذلك من خلال مقارنة مجموع الأصول بمجموع الالتزامات، لافتاً إلى أن مجموع الالتزامات شكّلت 19.3% من إجمالي الأصول للسنة المالية 2023، كما نوه بأن الأداء المالي للاتحاد حقّق نمواً في صافي الأرباح بعد إضافة أرباح وخسائر الجهات التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية، ليصبح صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية 12.5 مليار درهم، من خلال قراءة بيان الأداء المالي للاتحاد، وذلك نتيجة للأرباح التي حققها مصرف الإمارات المركزي، وبعض الاستثمارات الأخرى.

وفي ما يتعلّق بتحليل بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية المنتهية، أكد التقرير توافق قانون الميزانية للسنة المالية 2023 مع المبدأ الرابع من مبادئ الـ50 من خلال تطوير التعليم في الدولة، بتبنّي مُخصّصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانيات لقطاع التعليم العام العالي، بما يحقق رؤى واستراتيجيات النهوض بالتعليم العام والعالي.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات البرلمانية، في مقدمتها «دراسة شمولية نطاق البيانات المالية للاتحاد بتضمين البيانات المالية للجهات ذات الطبيعة الخاصة المشمولة بقانون ربط الميزانية العام للاتحاد للسنة المالية 2024، والانتهاء من آلية دراسة تضمين البيانات المالية للهيئة الاتحادية للضرائب، بما ينعكس إيجاباً على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، لافتاً إلى أهمية الوقوف على أسباب وجود اعتمادات غير مستخدمة لقطاع التعليم العام والعالي، ومراجعة الأهداف الاستراتيجية المتأثرة بهذا الجانب.

وأكد أهمية مواءمة مواعيد الانتهاء من إعداد وتقديم الحسابات الختامية للشركات والاستثمارات المملوكة من الحكومة الاتحادية، بما يتناسب مع الموعد الدستوري لتقديم مشروع القانون، وذلك لتضمين بياناتها النهائية المدقّقة والمعتمدة لعكس البيانات المالية بشكل أفضل.

من جانبها، أفادت وزارة المالية، بأن العام الماضي شهد إنجاز العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كل القطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، تظهر إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كل القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم. وذكرت الوزارة، في تقرير عرضته على المجلس الوطني الاتحادي، أن السنة المالية المنتهية شهدت صرف نحو 3.3 مليارات درهم، لضمان جودة حياة أفضل لجميع أطياف المجتمع، كما تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والشوارع الاتحادية، ولإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها.

5.3 مليارات درهم لتطوير المستشفيات

أكدت وزارة المالية أن السنة المالية المنتهية شهدت صرف أكثر من 5.3 مليارات درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية، وفقاً لأهم المعايير العالمية، بما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية، وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.

. 19.3% مجموع الالتزامات من إجمالي الأصول للسنة المالية 2023.

. الأداء المالي للاتحاد حقّق نمواً في صافي الأرباح.