وفاة طفل بـ”داء الكلب” تحرك نشطاء

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي، ورئيسة المجلس الجماعي، ومندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية حول وفاة طفل بعد إصابته بداء الكلب.

وطالبت الهيئة الحقوقية بـ”إجراء تحقيق شفاف ونزيه حول وفاة الطفل لتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية وأسباب وملابسات هذا الحادث المؤلم، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف”.

ومن مطالب “AMDH مراكش” يبرز “جبر ضرر أسرة الطفل، الذي ووري الثرى اليوم الخميس، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سلامة وصحة المواطنات والمواطنين من الإصابات التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم التلقيح فورا، وأخذ الجرعات الكافية المحددة من طرف الأطباء؛ وجمع الكلاب الضالة من الشوارع، وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لمحاربة الظاهرة”.

وذكرت الجمعية ذاتها بأنها رصدت مرارا “المسؤولية التقصيرية واللامبالاة تجاه ملزمين بتلقي لقاحات حسب البروتوكولات الطبية المتعارف عليها، سواء للحماية من الإصابة بداء الكلب، بالنسبة لمن اضطروا إلى إتمام أخذ الجرعات الضرورية خارج مراكش، أو الحصبة (بوحمرون)، كما حدث مع العديد من الأطفال خلال الأسابيع القليلة الماضية”، داعية “الجهات المختصة إلى توفير كل اللقاحات والأمصال وتخزينها لتفادي أي خصاص”.

وتأتي هذه المراسلة إثر لفظ طفل كان قيد حياته يبلغ من العمر 10 سنوات أنفاسه الأخيرة، يوم الأربعاء، بسبب عضة كلب في ساقه ضواحي مدينة مراكش (حربيل) منذ 15 يوما، ليتم نقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تم إعطاؤه حقنة من طرف طبيب بالمستشفى، وعاد أدراجه رفقة أمه إلى البيت، بعد رتق الجرح الناتج عن عضة الكلب مع وصفة دواء.

وكانت والدة الطفل أوضحت، في تصريح لإحدى الهيئات الحقوقية، أن فلذة كبدها “توفي أمام عيادة طبية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بعد نقله قصد عرضه على طبيب عام والكشف عن وضعه الصحي، بعد ارتفاع درجة حرارة جسمه، بسبب عدم تلقيه التلقيح المضاد لداء الكلب بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الذي لا يتوفر على هذا اللقاح”، ما جعل الأم تحمله إلى مشفى بمدينة شيشاوة، “حيث تلقى اللقاح بعدما بلغت الإصابة درجة من الخطورة”، وفق وثيقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.