أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد 6 سنوات من زواجهما، واتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:” خرجت من زواجي وأنا خاسرة لكل حقوقي، بسبب عنف زوجي، وإصراره علي معاقبتي وتوعده لي بالملاحقة”.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:”رفض التكفل بنفقات أولاده قبل أن يطلقني غيابيا، وعلمت بطلاقه لي أثناء حفل زفافه، ليدمر حالتي الصحية والنفسية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ورد مصوغاتي ومنقولاتي ومسكن الزوجية، ولاحقني بدعوي إسقاط حضانة بتهم كيدية بعد أن شوه سمعتي”.
وأشارت الزوجة:” لم أحصل على نفقة المتعة والنفقات المتجمدة رغم مرور عام علي طلاقنا، وتركني وأطفاله بدون نفقات رغم أنه ميسور الحال وفقاً -لتحريات الدخل ومفردات المرتب – التي تقدمت بها للمحكمة”.
وأكدت :” ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وعاش حياته وبدد أمواله، وادعي الفقر للتهرب من حقوقي الشرعية، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها، بسبب وقوفي في وجهه ورفضي تصرفاته الجنونية وخيانته لي، وأمتنع عن سداد مصروفات أولاده، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات في ظل رفضه سداد مستحقاتي، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وأثبت يسار حالته المادية، ورفضه توفير حياة مستوي اجتماعي لائق لأطفالي”.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
