قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن النيابة العامة المختصة بمكناس أمرت الشرطة القضائية بوضع أستاذ لمادة الاجتماعيات، يدرس بإحدى الإعداديات بالمدينة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه في شبهة الاغتصاب والاستغلال الجنسي لاحدى تلميذاته، بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية.
وأضاف الخبر أن أكاديمية التعليم بجهة فاس ـ مكناس قررت إصدار قرار يقضي بتوقيف المشتبه فيه عن العمل وتعليق أجرته الشهرية إلى حين نهاية إجراءات المحاكمة.
وكتبت ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية باستئنافية فاس أجلت القضية التي تعرف لدى الرأي العام بشبكة السطو على أراضي الغير عن طريق التزوير، التي يتابع فيها 25 شخصا من بينهم قاض وعدول ومستشار جماعي وموظفون جماعيون وغيرهم، إلى 2 يوليوز المقبل، وذلك بناء على ملتمس أحد المحامين بهدف الاطلاع على الملف، إضافة إلى ملتمس آخر بإحضار بعض الشهود.
ويتابع في هذه القضية 25 شخصا، 13 منهم في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز بفاس، و12 في حالة سراح.
“المساء” كتبت، كذلك، أن القمح اللين تحول بالتزامن مع موسم الحصاد لهذه السنة إلى علف للماشية، حيث يتسابق عدد من “الكسابة” الذين ينشطون في تسمين الخروف وأصحاب بعض مصانع إنتاج العلف المركب على شراء كميات كبيرة من هذه المادة الغذائية والضرورية في إنتاج الخبز لدى المواطن المغربي، من أجل استعمالها كعلف للماشية، وذلك في غفلة من الجهات المعنية.
من جانبها أفادت “الأحداث المغربية” بأن تقريرا أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات حول التحديات التي تواجه الوضع الصحي بالمغرب، وكشف أن أكثر من ثلث الأطباء في جهتي الدار البيضاء ـ سطات والرباط سلا القنيطرة، ما يخلق اختلالا واضحا في توزيع الكوادر الصحية وتحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي غير المتكافئ للأطباء والطواقم الطبية؛ وعند إضافة جهتي مراكش آسفي وفاس ومكناس تتجاوز نسبة الأطباء في هذه الجهات الأربع حوالي 70 في المائة من إجمالي الأطباء في البلاد.
وفي خبر آخر كتبت ذاتها أن جمعية دار زرهون أطلقت بشراكة مع عدد من الجمعيات نداء عاجلا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل التطبيق الصارم لقانون مكافحة التدخين، بهدف حماية الصحة العامة للمغاربة وتجنيبهم أسوأ تداعيات الآفة.
ووفق الخبر ذاته فإن الجمعيات التي تقف وراء هذه المبادرة تحث على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة صحية وتعزيز صورة المغرب في مجال الصحة العمومية.
وإلى “العلم”، التي نشرت أن التحريات في ما أضحت تعرف بكارثة سيدي علال التازي قادت إلى اعتقال سبعة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لمواصلة التحقيق معهم بهدف معرفة الحقيقة كاملة.
ووفق المنبر ذاته فإن الاعتقالات طالت أشخاصا مشتبه في ترويجهم المشروب الكحولي السام الذي تسبب في تسممات خطيرة للذين استهلكوه، وربما في إضافة مواد أخرى على المشروب القاتل.
المصدر: هسبريس
