تضم شركات بناء.. “الداخلية” تُعمم “قوائم سوداء” على مكاتب الولاة والعمال

تستعد وزارة الداخلية لتعميم “قوائم سوداء” تضم شركات بناء على الولاة والعمال، في أفق تجنب اختلالات تؤثر على سير الأوراش المستقبلية بمدن وأقاليم المملكة، خصوصا المرتبطة بالبنيات التحتية استعدادا لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم 2030، إذ سيجري تزويد المسؤولين الترابيين، بصفة غير رسمية، بأسماء الشركات المدرجة ضمن القوائم المذكورة.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن هوية شركات بناء وردت ضمن تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت أبحاثا منذ أشهر بشأن مشاريع متعثرة في عدد من مدن وأقاليم المملكة، حيث رصدت تورط شركات ومقاولين بشكل مباشر في تجميد وتوقيف أوراش، بسبب إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، وتهرب بعضهم من استكمال الأشغال، وكذا دخول البعض الآخر في مساطر تصفية وتسوية قضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح المفتشية استعانت بمعلومات دقيقة وردت في تقارير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وكذا محاضر آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية، وكذا إدارات جماعية، لغاية تحديد أسباب تعذر وفاء شركات بناء بالتزاماتها التعاقدية، منبهة إلى أن خلاصات أبحاث الداخلية كشفت عن تمركز سوء التدبير المالي، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا اختلالات على مستوى المراقبة والافتحاص الداخليين، وراء توقف أشغال بأوراش مهمة.

واستهدفت الإدارة المركزية من خلال الخطوة الجديدة تبني سياسة وقائية، تعتمد على تدبير المخاطر في ما يتعلق بتسيير الأوراش الخاصة بالبنية التحتية، خصوصا في المدن التي ستستقبل فعاليات “مونديال 2030″، مع المحافظة على حظوظ جميع المقاولات الوطنية والأجنبية في المنافسة على طلبات العروض المفتوحة في هذا الشأن، واحترام النصوص التشريعية المنظمة للصفقات العمومية.

وكشفت مصادر هسبريس اعتماد المصالح المختصة في وزارة الداخلية على منظومة معلوماتية جديدة لتتبع ومراقبة المشاريع والأوراش، تجري تغذيتها باستمرار بمعطيات دقيقة حول هوية المقاولات ومسار الأشغال والمعلومات حول النزاعات القانونية المرتبطة بالمشاريع، مشددة على أن المنظومة المذكورة ستتيح ضمان سير الأوراش ونجاعة تنفيذ المشاريع المخطط لها، وتقليص المخاطر المرتبطة بتوقف وتجميد الورش بشكل مفاجئ.

وتدرس الإدارة المركزية مستقبلا اعتماد ما تشبه “سجلات السوابق” في تصنيف واختيار المقاولات المقبلة على المنافسة في الصفقات العمومية، الخاصة بمشاريع البنية التحتية، الواقعة تحت الإشراف المباشر للولاة والعمال. وستعزز هذه السجلات شروط أخرى لتدبير المخاطر المرتبطة بضرورة الإدلاء بشهادات الامتثال الضريبي وكذا شهادات الخبرة في إنجاز مشاريع مماثلة، وغيرها من القيود المضمنة في طلبات العروض العمومية.

يشار إلى أن عددا كبيرا من المقاولات، خصوصا الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، تورطت في نزاعات قانونية وقضائية منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، نتيجة عجزها عن تحمل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي الذي يتطلب تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.